رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: النزاع الفلسطيني محور التحديات الإقليمية

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن الحروب والصراعات المسلحة لن تؤدي إلى حل أي مشكلة، مؤكداً أنه لا يوجد فائز أو منتصر في النزاعات، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر الحوار والتعاون والتنمية المشتركة.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، التي يُعقد مقرها في مجلس النواب المصري تحت عنوان: "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إعادة إطلاق عملية برشلونة بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاقها".
وأشار أبو العينين في كلمته إلى أن المنتدى يمثل فرصة تاريخية لإعادة النظر في أطر التعاون بين دول الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط، مؤكدًا أن إعلان برشلونة منذ ثلاثين عامًا وضع أسسًا طموحة للتنمية والشراكة الاقتصادية، وأن الوقت الحالي يتطلب فكرًا جديدًا يرتكز على مصالح مشتركة ويعزز آليات الازدهار والتنمية.
وأضاف وكيل مجلس النواب: "أرحب بزملائي الأعزاء، وأملك أملًا كبيرًا في أن نتمكن من التصدي لكافة المشاكل والتحديات التي تعيق حركة التقدم والتنمية بين الشمال والجنوب، فهذا ليس مجرد اتفاق دبلوماسي، بل هو حركة فعلية نحو تحقيق النمو والازدهار المشترك".
وتطرق أبو العينين إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، ومنها الأوضاع الجيوسياسية المتشابكة، والضغوط الاقتصادية، وقضية الهجرة غير الشرعية، والتحديات التنموية، مؤكدًا أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يظل قلب النزاعات في المنطقة، خاصة في ظل التطورات التي شهدتها البقعة خلال العامين الماضيين، والتي أدت إلى دمار شامل ومعاناة للشعوب المحلية.
وأوضح أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بادر بعدة خطوات ومبادرات لمعالجة الأزمات، إلا أن النتائج لم ترتق إلى مستوى المسؤولية المطلوبة. وفي هذا السياق شدد أبو العينين على أن مصر أعلنت موقفها بوضوح، مؤكدة رفضها لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، أو أي طروحات تتعلق بالتهجير القسري أو الطوعي.
وختم أبو العينين كلمته بالدعوة لتعزيز ثقافة التعاون والحوار بين دول المتوسط، مؤكدًا أن الحلول الدائمة للأزمات لن تتحقق إلا عبر التنمية الاقتصادية المشتركة، واحترام السيادة الوطنية، والالتزام بالثوابت الوطنية والحقوق الإنسانية، وهو النهج الذي يمثل رؤية مصرية واضحة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.