زيمبابوي تخطط لرفع رسوم إنتاج الذهب بعد استمرار ارتفاع الأسعار العالمية

في إطار سعيها للاستفادة من الارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب عالميا، تعتزم زيمبابوي رفع الرسوم المفروضة على منتجي المعدن الأصفر، وفق ما تضمنه مشروع موازنة عام 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ووفق منتصة ماينينج العالمية المعنية بشؤون التعدين، فإنه بموجب حزمة من الإجراءات المالية الجديدة الرامية إلى تعزيز إيرادات الدولة وحماية الصناعة المحلية، ستفرض الرسوم بنسبة 10% على شركات التعدين، بحسب نص خطاب الميزانية.
والذهب يتداول على نطاق واسع فوق مستوى 4 ألاف دولار للأوقية.
وقال وزير المالية، مثولي نكوبي، إن الهدف من المراجعة هو ضمان مساهمة عادلة للقطاع التعديني في إيرادات الدولة خلال فترات ازدهار أسعار السلع، إضافة إلى إنهاء الفوارق القائمة بين فئات المنتجين.
وتعتمد زيمبابوي بشكل كبير على صادرات الذهب والتبغ لتوفير النقد الأجنبي، وتضم البلاد عددا من كبار المنتجين، من بينهم Kuvimba Mining House و Padenga و Caledonia Mining Corporation و RioZim.
يعد قطاع الذهب أحد أهم ركائز الاقتصاد في زيمبابوي، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 60% و70% من إجمالي عائدات التصدير المعدنية.
وفقا لتقارير البنك المركزي الزيمبابوي.
وقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في عمليات التعدين الصغيرة والمتوسطة، ما دفع الحكومة إلى تشديد نظم المراقبة والجباية لضمان وصول العوائد إلى الخزانة العامة.