أعلنت الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى ، فتح تحقيق رسمي لمعرفة ما إذا كانت شركة جوجل تهدف ترتيب بعض محتويات الناشرين فى نتائج البحث بشكل غير عادل ، بموجب سياسة تقول إن الشركة إنها تهدف إلى مكافخة المحتالين. قرار بروكسل يثير غضب ترامب وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن قرار بروكسل جاء رغم إدراكها لاحتمال إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذى سبق وهاجم اللوائح الرقمية الأوروبية ، ملوحا باتخاذ إجراءات انتقامية إذا جرى معاقبة شركات التكنولوجيا الأمريكية. وأوضحت الصحيفة أن هذا التحقيق يمهد لفرض غرامات جديدة بمليارات اليوروهات ، على عملاق التكنولوجيا الأمريكي فى إطار سلسلة من الصراعات بين بروكسل وجوجل تقودها المفوضية الأوروبية بصفتها أعلى جهة رقابية للمنافسة فى الاتحاد. وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية : نخشى أن تكون سياسات جوجل لا تضمن معاملة عادلة ومعقولة وغير تمييزية للناشرين في نتائج البحث، مضيفة أن التحقيق جاء لضمات ألا يخسر الناشرون مصادر دخل حيوية في هذه المرحلة الحرجة لصناعة الإعلام، وللتأكد من أن جوجل تلتزم بقانون الأسواق الرقمية الذى يهدف لمنع الشركات الكبرى من احتكار البيئة لرقمية . وأشارت المفوضية إلى أنها تلقت مؤشرات تفيد بأن جوجل تخفض ترتيب بعض النتائج وفقا لسياسة إساءة استخدام السمعة الخاصة بها .
جوجل تدافع عن نفسها ولكن من ناحية آخرى دافعت جوجل عن نفسها قائلة إن هدف السياسة هو حماية المستخدمين من المحتوى المضلل ومنخفض الجودة ومن أساليب مشبوهة يستخدمها بعض المواقع للوصول إلى أعلى نتائج البحث. وقال باندو نايك، كبير العلماء في بحث جوجل، في منشور مدوّنة : للأسف، التحقيق الذي أُعلن عنه اليوم بشأن جهودنا لمكافحة السبام غير صحيح، ويفتقر إلى الأساس، ويهدد بإلحاق الضرر بملايين المستخدمين الأوروبيين. وأضاف: إذا سمحنا لهذه الأساليب بالتلاعب بنتائج البحث، فسيتمكن المخادعون من إزاحة المواقع الجادة، مما سيؤدي إلى تدهور جودة نتائج البحث للجميع. وشددت المفوضية الأوروبية على أن هذه السياسة تضرّ بطريقة شرعية يعتمد عليها الناشرون لتحقيق الدخل، وقد تشكل مخالفة للقواعد التي تفرض على حراسة البوابة الرقمية مثل جوجل معاملة الشركات الآخرى بشكل عادل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أثار غضب ترامب في سبتمبر الماضي عندما فرض غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.5 مليار دولار) على غوغل لانتهاك قواعد المنافسة عبر تفضيل خدماتها الإعلانية الخاصة. وكانت تلك المخالفة الرابعة بمليارات اليوروهات ضد جوجل منذ 2017، ضمن صراع طويل بين بروكسل وعمالقة التكنولوجيا. ومن المقرر أن يُختتم التحقيق الأوروبي خلال 12 شهراً، وقد يؤدي إلى غرامات ضخمة تصل إلى 10% أو أكثر من إيرادات جوجل العالمية، كما أشارت المفوضية إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، قد تشمل تفكيك وبيع أجزاء من الشركة في حال ثبوت المخالفات.