محافظ الدقهلية يشهد توقيع بروتوكول لتأهيل وتوسعة محطة الصرف الصحى بنبروه

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتحالف شركات خاصة، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة نبروه ، ويأتي المشروع في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، أحد أهم المشروعات القومية في قطاع المرافق بالمحافظة.
وقّع البروتوكول المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وممثلى الشركات ، بحضور السيد شميس خبير المكتب الاستشاري العام، وعدد من قيادات القطاع.
المحطة تهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية
ويهدف البروتوكول إلى إعادة تأهيل محطة المعالجة الحالية في نبروه ورفع طاقتها الإنتاجية، حيث تبلغ الطاقة الحالية للمحطة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وسيتم توسعتها بإضافة 15 ألف متر مكعب يوميًا، لتبلغ طاقتها الإجمالية 25 ألف متر مكعب يوميًا، باستثمارات تصل إلى مليار وخمسين مليون جنيه، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد المحافظ خلال كلمته أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي هذه المشروعات أولوية لارتباطها المباشر بصحة المواطن وحماية البيئة.
محافظ الدقهلية يوجه الشكر لكل الجهات المشاركة
وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لشركاء التنمية والجهات المانحة، بالاشتراك مع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات، والتي تعكس ثقة المجتمع الدولي وتقديره للدولة المصرية، مشيرا إلى استمرار التعاون الذي يخدم المواطنين بتوفير مشروعات خدمية في مختلف القطاعات.
ولفت المحافظ إلى أن إعادة تأهيل محطة نبروه تمثل خطوة مهمة نحو تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، الذي يخدم قطاعًا واسعًا من مراكز المحافظة، موضحًا أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة المعالجة وتقليل الملوثات وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية، كما أشار إلى أن البرنامج الزمني للمشروع وُضع بدقة لضمان الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول المحدد، مع متابعة مستمرة من المحافظة لجميع مراحل التنفيذ.
وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تمس حياة المواطنين مباشرة، كمشروعات الصرف الصحي، والتي تمثل ترجمة فعلية لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 203.