تصنيف مناطق الإيجار فى حى الهرم وأسعار الوحدات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية

يتساءل أهالي حي الهرم عن طبيعة تقسيم مناطق الحي التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني، بعد انتهاء لجان الحصر والتقسيم من تصنيف المناطق على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، وسط اهتمام واسع بمعرفة المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، حسب ما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية.
نص قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 252، على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.
وفيما يلي قائمة حصر وتقسيم المناطق في حي الهرم:


وجاءت خطوة تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق في إطار تطبيق المادة (3) من قانون الإيجار القديم، التي حددت تشكيل لجان مختصة في كل محافظة تتولى تقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة والقيمة الإيجارية
ويُعد هذا التقسيم هو الأساس الذي ستُبنى عليه الزيادات الجديدة في الأجرة، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتاحة بها من جهة، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر من جهة أخرى.

معايير حصر وتقسيم المناطق
وحددت المادة ذاتها مجموعة من المعايير الدقيقة التي يجب على اللجان مراعاتها عند تصنيف المناطق والوحدات، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، إلى جانب متوسط المساحات السكنية في المنطقة.
كما تشمل المعايير المرافق العامة المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفون، وشبكات الطرق ووسائل النقل المتاحة، فضلًا عن الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة للسكان.
ويُضاف إلى هذه المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة، وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ما يضمن أن يكون التقييم موضوعيًا ومستندًا إلى مؤشرات اقتصادية واقعية.