الأمن الاقتصادى

الحفاظ على الأمن الغذائي واستدامته أحد المحاور التي ظلت تتصدر اهتمامات القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية ، كما أن النجاح في تحقيق الأمن الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الجنائي ،ولذلك يعمل قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حاليا بمهارة كبيرة وبأساليب مبتكرة بقيادة اللواء محمد فتح الله غازي مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، للحفاظ حقوق المواطن ،بداية من ضبط الأسواق وتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وهو ما تقوم به الإدارة العامة لمباحث التموين ضمن جهود القطاع ،فضلا عن مواجهة كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق الكهرباء من خلال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء إحدى الإدارات التابعة.
استخدام الأساليب المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة حاليا في العمل داخل قطاع الأمن الاقتصادى وتزويد الإدارات التابعة للقطاع " الإدارة العامة لمباحث التموين ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم ، الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة " بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العمل الاقتصادي والأمني ،وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث لم يعد العمل يقتصر على المحور الأمنى والتصدى للمخالفات فقط رغم أهميته واجتياز هذا الملف ، لكن العمل امتد الى التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة لكافة السلع الغذائية لتوفير السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية ، فضلا عن المشاركة في عروض تخفيضات أسعار المنتجات من وقت لآخر ومع دخول المناسبات يتم المشاركة فى مهرجانات تخفيضات الأسعار " معارض أهلا رمضان ، أهلا مدارس" ويأتي ذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين ضمن تكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى ،وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
نجاح الدولة في الحفاظ على الأمن الغذائي أحد أهم محاور عمل الحكومة وعلى مدار العامين الماضيين نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين في إدارة ملف منظومة ضبط الأسواق بمهارة كبيرة حتى تم تصعيد اللواء محمد فتح الله غازي ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي حاليا لاستكمال مسيرة الإنجازات في الملفات الحيوية لاسيما الأمن الغذائي والتصدى لمخالفات التموين والكهرباء والتهرب الضريبي والنقل والمواصلات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.