مصر تستحق جائزة نوبل للسلام.. الوساطة المصرية تنجح فى التوصل لاتفاق يحقن دماء الفلسطينيين فى غزة.. جهود مكثفة لدعم الأمن والاستقرار بليبيا والسودان.. وتحركات دبلوماسية ل إسكات البنادق فى القارة الأفريقية

تمنح اللجنة النرويجية يوم غد الجمعة في أوسلو جائرة نوبل للسلام في ظل ترقب عالمي، بعد أن وصل عدد النزاعات المسلحة إلى مستوى مرتفع خلال العام الجاري.
وتستحق الدولة المصرية بمؤسساتها وشعبها جائزة نوبل للسلام على الجهد الكبير الذي بذلته مصر لإرساء الأمن والاستقرار في الإقليم خلال الفترة الماضية، حيث نجحت مصر بعدة وساطات في وقف نزيف الدم في غزة خلال العقد الأخير، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وعدم اللجوء للحلول العسكرية، بالإضافة لمشاركتها في مبادرة الرباعية لتفعيل الحل السلمي في السودان، مع تحركاتها البارزة عبر وزارة الخارجية ومركز القاهرة لتسوية النزاعات في وقف النزاعات المسلحة في القارة الأفريقية وإرساء السلام.
ونجحت جهود الوساطة المصرية بمشاركة قطر والولايات المتحدة وتركيا في التوصل لاتفاق حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك بعد مفاوضات جادة وماراثونية أسفرت عن التوصل لاتفاق مبدئي بوقف الحرب.
وجاءت الاجتماعات التي تستضيفها شرم الشيخ تتويجا للجهود الدبلوماسية والسياسية المصرية المكثفة التي تقودها القاهرة منذ نحو عامين لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تحركت باستضافة مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2023، والذي حذرت فيه من اتساع رقعة الصراع في الإقليم.
وركزت جهود مصر على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والدفع نحو ادخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى النازحين الفلسطينيين، رغم فرض الاحتلال الإسرائيلي حصار خانق ويعرقل دخول أية مساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن الضغوطات المصرية نجحت في فك الحصار، لضمان وصول المساعدات للمدنيين المحاصرين في غزة.
وحشدت الدولة المصرية كافة أدواتها الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة دعما للقضية الفلسطينية وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة تفعيل مسار حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لوقف الصراع والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أدركته الدول الأجنبية والأوروبية التي اختارت الاعتراف بدولة فلسطين والتأكيد على ضرورة حل الدولتين اتساقا مع الرؤية المصرية، ودعما للمبادرة السعودية الفرنسية بالخصوص.
ونجحت جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة يناير الماضي، وذلك بعد تقديم القاهرة رؤية كاملة وشاملة تضمن التوصل لاتفاق وهي الرؤية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، إلا أن الجانب الإسرائيلي تنصل من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لرغبته في استمرار الحرب على غزة.
وأكدت مصر في كافة تحركاتها الإقليمية والدولية على رفضها التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، وشددت على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا دولياً، مؤكدة رفضها لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بغرض تصفية القضية الفلسطينية، واستمرار الدعم المصري للحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وعملت الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية على استضافة مباحثات ومشاورات للفصائل الفلسطينية من أجل إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، والدفع نحو اتفاق الجانب الفلسطيني على رؤية وطنية موحدة متفق عليها، وذلك للدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بإرساء مبدأ حل الدولتين ووضع حد لحالة التصعيد العسكري التي لن تكون حلا للصراع الممتد منذ عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على شبكة تروث نتورك أن إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من الخطة.
وردًا على ذلك، كتب ترامب: يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطتنا للسلام. هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه، كخطوة أولى نحو سلام قوي ومستقر ودائم. ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف.
ووصف ترامب في تغريدته أن ما تم يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، متوجها بالشكر إلى الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، الذين عملوا معنا لإنجاح هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة له، أمس الأربعاء، دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحضور مراسم توقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة حال التوصل إليه