دور مصرى بلا بديل.. القاهرة وحروبها ضد التهجير ومناورات وجرائم نتنياهو

من الواضح أن هناك محاولات ومناورات من قبل الاحتلال لتنفيذ مخططات التهجير تتم من دون كلل وبأشكال مختلفة، وبعد فشل مخطط حقل الأشواك وتحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، تم إنشاء وكالة التهجير بمزاعم تنفيذ هجرات طوعية لعائلات فلسطينية، بجانب استمرار حرب إبادة وتهجير داخل غزة، مع إطالة أمد العدوان بما يضاعف من معاناة وآلام سكان القطاع، ومع هذا وبدعم من مصر، تم رفض مخططات التهجير القسرى بإغلاق المعابر، وهى خطوة تزامنت مع مواجهة أكاذيب الاحتلال، ومنصات تنظيم الإخوان ترد مزاعم الاحتلال وتكشف عن تبنى نفس وجهة النظر الإسرائيلية، وهو ما يتبناه بعض السياسيين المشبوهين من خلال نفس طرح الاحتلال، ومنهم مرشح مراهق يعانى من الدونية يردد أكاذيب الاحتلال حول المعابر بشكل يكشف عن تواطؤ مع رؤية الاحتلال، أو شعور بالدونية يدفعه إلى تبنى أى طرح من شأنه أن يمنحه وجودا افتراضيا.
وقد تكشفت مخططات متنوعة لتنفيذ التهجير، آخرها ما كشفه تحقيق صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن وضع شركة أمريكية نموذجا ماليا لتكاليف تهجير الفلسطينيين من غزة، وتوقيع عقد بملايين الدولارات بمزاعم مساعدة القطاع، بينما الهدف هو التهجير الاختيارى، وقالت حسب التقرير الذى نشرته ريم عبدالحميد فى «اليوم السابع»: إن مجموعة بوسطن الاستشارية، شركة أمريكية عالمية، ساعدت فى تأسيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، ودعمت شركة أمنية ذات صلة، لكنها تنصلت من المشروع لاحقا بعد سقوط آلاف الضحايا، وأن أكثر من 10 شركات عملت بشكل مباشر على مشروع حمل اسم رمزى «أورورا» بين أكتوبر ومايو الماضيين، ووضعوا نموذجا ماليا لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، شمل تقييما لتكاليف تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع، والأثر الاقتصادى لمثل هذا النزوح الهائل. قدّر أحد السيناريوهات أن أكثر من نصف المليون غزاوى سيغادرون القطاع مع ما يسمى ب«حزم إعادة توطين» تقدر ب9 آلاف دولار للفرد، أو ما يقدر إجمالا ب5 مليارات دولار.
هذه التحقيقات والتقارير تشير إلى إصرار إسرائيلى على تنفيذ التهجير، قسرا أو طوعا، وهو ما انتبهت له مصر، وهى الطرف الأكثر فهما للمخططات من البداية، وحتى قبل أن يتم الإعلان عنها، حيث كانت تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أعقاب 7 أكتوبر، وأعلن أن التهجير خط أحمر، وتكررت بيانات رئاسية ومن الخارجية تؤكد رفض التهجير، واستحالته، بل إن مصر فى مواجهة مزاعم التهجير المؤقت للإعمار قدمت فى مؤتمر القاهرة الخطة المصرية لإعادة الإعمار التى تقوم على دراسات واقعية، وتتضمن تفاصيل كثيرة تتعلق بإدارة القطاع من قبل الفلسطينيين أنفسهم، وعقد مؤتمر دولى فى القاهرة، بعد إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار للتعافى وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وتحث مصر المجتمع الدولى على المشاركة فيه للتسريع فى تأهيل قطاع غزة، وإعادة إعماره بعد الدمار الذى تسبب فيه العدوان الإسرائيلى، والعمل على إنشاء صندوق ائتمانى يتولى تلقى التعهدات المالية من كل الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافى وإعادة الإعمار، ولجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التى تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضى الفلسطينية.
وهذه الخطة أصبحت خطة عربية ثم إسلامية، ووافقت عليها دول كبرى بالشكل الذى يجعلها قابلة للتنفيذ، حال انتهاء جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى هدنة تمهد لانتهاء الحرب.
الشاهد أن مصر لا ترفض فقط مخططات التهجير، لكنها تقدم البديل العملى المدروس لإعادة الإعمار فى وجود سكان غزة، وتواجه مناورات الاحتلال بمخططات ومساع متنوعة، فى ظل تحولات كبرى تعيد تشكيل المنطقة.