مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا وتدعو للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.. استقالة وزراء بحكومة الوحدة الوطنية.. مجلس الدولة يعلن سقوط شرعية "الدبيبة".. والبرلمان الليبى: نعمل على تشكيل حكومة جديدة

أعلنت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها، السبت، أن جمهورية مصر العربية باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.
وعاودت مصر التأكيد على أهمية قيام المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أية استفسارات أو طلبات.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وإخراج الميليشيات المسلحة والتي أطلقت الرصاص الحي على المحتجين حاولوا اقتحام مقر حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طريق السكة بطرابلس، وذلك بعد إعلانهم الدخول في اعتصام مفتوح لحين إسقاط رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
ونشر عدد من المحتجين الليبيين مقاطع مصورة تبرز إطلاق الرصاص الحي بواسطة المسلحين التابعين لحكومة الوحدة الوطنية على عشرات المحتجين الذين يتظاهرون سلميا منذ عصر أمس الجمعة للمطالبة باسقاط حكومة الوحدة الوطنية واخراج المليشيات المسلحة من طرابلس.
فيما استنكر مجلس النواب الليبي، الأحد، قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة المقالة، بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بالرغم من التحذيرات الصادرة عن مجلس النواب وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا قبل انطلاق التظاهرات السلمية اليوم.
هذا ويعبر مجلس النواب الليبي عن آسفه الشديد من استخدام العنف لكتم صوت المواطن الليبي الحر، كما أكد البرلمان الليبي بأنه يجرى التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام القادمة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة.
وأكد البرلمان الليبي أن هذه الحكومة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها واليوم أسقطها الشعب وهي والعدم سواء.
وأهاب مجلس النواب الليبي بكافة الجهات الأمنية بطرابلس بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة، مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا على ضرورة حضور أعضاء المجلس لجلسة الإثنين القادم بمقر المجلس بمدينة بنغازى.
بدوره، اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال مجلس الدولة في بيان له: انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ثمن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجه المجلس بخطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات الليبيين في التغيير والاستقرار.
وأعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا تقدمهم باستقالتهم من منصبهم احتجاجاً على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازا لارادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالالاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة باسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وقالت مصادر حكومية ليبية لليوم السابع، مساء الجمعة، إن الوزراء الذين تقدموا باستقالتهم هم بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الإقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد قنيدي، وزيرة الثقافة مبروكة توغي، وزير الصناعة أحمد أبو هيسة.
وألغى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مشاركته في القمة العربية في بغداد مع تسارع وتيرة التصعيد العسكري والسياسي في العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي في اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السُبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
كما أُحيط المجلس الرئاسي الليبي علماً باستقالة عدد من الوزراء، مؤكدا تواصله المستمر مع كافة الأطراف المحلية والدولية، بهدف ضمان الاستقرار واستدامة عمل المؤسسات في إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره وبموجبات المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تستوجبها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية، بحسب ما أكده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي في تصريحات لليوم السابع.
ونصب عدد من المتظاهرين خيامًا في ⁧‫ميدان الشهداء‬⁩ للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإسقاط ⁧‫حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وتمكن العشرات من اقتحام مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة.
من جانبها ، أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) بأن الوضع في طرابلس يبقى هادئا لكنه متوتر، مع استمرار المظاهرات. وحثت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس والامتناع عن العنف ودعت كل القوات الأمنية إلى احترام الحق في التجمع السلمي وضمان حماية المدنيين.
وتواصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه انخراطها مع الأطراف السياسية والأمنية الرئيسية في طرابلس لتهدئة التوترات وتعزيز وقف إطلاق النار وتيسير التوصل إلى حل للصراع بين الجماعات المسلحة.
وقد قدمت تيتيه إحاطة لمجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة - وقدمت تفاصيل إضافية حول الوضع المتطور على الأرض والسبيل المقترح للتحرك قدما.
وبالنسبة للمظاهرات، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق المواطنين الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد للعنف. وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.