الإصلاح والنهضة: قانون الإجراءات الجنائية تطبيق للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن

أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بموافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا هذه اللحظة بأنها خطوة تاريخية في مسيرة الإصلاح التشريعي، تعكس وعي الدولة بأهمية تحديث المنظومة القانونية لتواكب المتغيرات الدستورية والاجتماعية والحقوقية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة.
وأكد عبد العزيز أن القانون الجديد يجسد نقلة نوعية حقيقية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية وسيادة القانون، من خلال تفعيل الضمانات الدستورية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا القانون لم يُعد مجرد استجابة تقنية لاحتياجات العدالة، بل يُعد تطبيقًا مباشرًا للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، وركيزة أساسية في بناء الثقة العامة في مؤسسات القضاء.
وأوضح رئيس الحزب، أن المشروع الجديد تميز بالتوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة من جهة، وضمان صون الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، لا سيما من خلال إعادة تنظيم الحبس الاحتياطي، وتقديم بدائل قانونية له، واستحداث آليات لتعويض المتضررين، وهو ما يعزز من قيم الإنصاف والمساءلة. كما أن تضمين المشروع موادًا لحماية الشهود، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، يبرهن على قدرة الدولة على توظيف أدوات العصر لخدمة العدالة دون إخلال بالمبادئ الدستورية.
كما نوّه عبد العزيز إلى أن أهمية هذا القانون تتجاوز كونه مجرد تعديل تشريعي، بل تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث شامل للعدالة الجنائية، بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة، ويُعزز مكانة مصر القانونية دوليًا، خاصة في ظل التزاماتها بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومعايير المحاكمة العادلة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة حديثه بتوجيه التحية والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكل من أسهم في إعداد هذا القانون وإقراره، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيظل علامة مضيئة في سجل العمل التشريعي، ويؤكد أن الإرادة السياسية في مصر ماضية بجدية نحو بناء دولة قانون حقيقية تتسع للجميع، وتؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقرار والتنمية.