"الحرية والعدالة" يعلن مقاطعته لاجتماع المجلس العسكرى بسبب الأحداث الجارية.. ويدعو المواطنين للمشاركة فى مليونية الثلاثاء.. ويؤكد رفضه لأية تعديلات على الإعلان الدستورى القائم

أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عدم مشاركته فى اللقاء الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة غداً، الثلاثاء، لعدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية.
وأضاف حزب الحرية والعدالة، فى بيان له مساء الاثنين، أن الاجتماع يأتى قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسى، بما يعنى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأى الشعب ورغبته، وهو ما تعهد به المجلس العسكرى أكثر من مرة.
وقال الحزب فى بيانه، إن الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأعوانه الذين تم تبرئتهم من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وطالب حزب الحرية والعدالة، جموع الشعب المصرى إلى المشاركة القوية والفاعلة فى مليونية "حماية الثورة"، التى دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية، من أجل تحقيق المطالب الشعبية التى ترمى لإعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين فى حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالإضافة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية، تطبيقاً لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أقرها مجلس الشعب.
وأكد الحزب على موقفه الثابت ورفضه القاطع لأية تعديلات على الإعلان الدستورى القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التى تمثلت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس 2011.
وأعلن الحزب، أنه مستمر مع باقى الأحزاب والقوى السياسية فى التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصرى الجديد، وهو التوافق الذى أوشك على الانتهاء من خلال الاتفاق على المعايير العامة والجهات التى يجب أن تمثل فى الجمعية التأسيسية انطلاقاً من وثيقة الأزهر الشريف التى وافق عليها كل الأحزاب والقوى السياسية والشعبية، وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطى كإطار عام فى إعداد الدستور الجديد.
ويؤكد الحزب، أنه قد تم التوافق على أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون وممثلى الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخرى وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية، فضلاً عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزءاً مهماً فى مكونات المجتمع المصرى.