أساتذة الاقتصاد يطالبون باستقلال "المالية" و"المركزى للمحاسبات"

أوصى مؤتمر "الخروج من الأزمة" الذى نظمته وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة بجامعة عين شمس بالتعاون مع المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بضرورة تعديل قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية كى يتواكب مع مكتسبات ثورة 25 يناير وتفعيل دور ممثلى وزارة المالية فى الرقابة المالية.
كما أوصى المؤتمر الذى حضره، د.على لطفى أستاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الأسبق ود. طارق حماد عميد كلية التجارة ود.شحاتة أبو زيد شحاتة رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان، بضرورة إعادة هيكله وزارة المالية وخاصة قطاع الحسابات والمديريات المالية ومساواتهم بأقرانهم بالقطاعات المختلفة بالوزارة وخاصة الضرائب والجمارك.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة العمل على استقلال كافة الأجهزة الرقابية بما فيها ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث لا يتبع السلطة التنفيذية حتى لا يؤثر على استقلاليتها، بالإضافة إلى العمل على إصدار قوانين جديدة خاصة بالضرائب التصاعدية بما لا يخل بالعدالة الاجتماعية وبما لا يمنع من الاستثمار.