صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار.. مصدر حكومى: مصر تتسلم الشريحة الرابعة خلال الشهر المقبل.. ويؤكد: تدعم أرصدة البلاد من النقد الأجنبى

أدرج صندوق النقد الدولى، مصر، على باجتماع 10 مارس 2025 لصرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة.
وتوقع مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل مارس 2025.
وأوضح المصدر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 10 مارس وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة سيتم صرفها لمصر خلال أيام قليلة بعدها.
وأكد المصدر أن تلك الشريحة سوف تدعم أرصدة النقد الأجنبى لمصر، موضحا أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى أعلى مستوياته الآن بنحو 47.3 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت على مستوي السنة الميلادية 2024، بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام. كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.
وشهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.
ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى ل الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.
وشهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار.