التحقيق مع ميلونى بعد إطلاق سراح ليبى مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن ممثلي الادعاء في روما فتحوا تحقيقا ضدها ووزيري العدل والداخلية بعد إطلاق سراح ضابط شرطة ليبي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويُتهم المشتبه به بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بلاده، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.
وتخضع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني واثنين من وزرائها للتحقيق من قبل القضاء، وأكدت رئيسة الوزراء ميلوني هذه المعلومة في مقطع فيديو أكدت فيه أن التحقيق فتح بتهمة التواطؤ بعد الإفراج المفاجئ من جانب بلادها عن ضابط شرطة ليبي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الليبى يسمى أسامة المصري نجم، الذي تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي بعد اعتقاله قبل أيام قليلة بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال رئيس الوزراء أيضًا إن الادعاء يحقق في مزاعم اختلاس وتواطؤ في جريمة مرتبطة بالقضية.
وقال رئيس الوزراء إن وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووكيل وزارة شؤون الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو يخضعون للتحقيق أيضا.
وفي الأيام الأخيرة، تعرضت الحكومة الإيطالية لانتقادات شديدة من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية نفسها بعد إطلاق سراح المصري. وقالت السلطات إنه تم إطلاق سراحه، وإعادته لبلده بعد اعتقاله في مدينة تورينو الشمالية بناء على مذكرة من المحكمة الدولية.
وأوضحت ميلونى "بدلاً من السماح لهذا الرجل الليبي بالذهاب حراً على الأراضي الإيطالية، قررنا طرده وإعادته إلى وطنه على الفور لأسباب أمنية، عن طريق الجو، كما يحدث في حالات أخرى مماثلة".
وقالت مليوني بعد قرار التحقيق معها "أقول اليوم ما قلته بالأمس: لن أسمح التعرض للترهيب أو الابتزاز ، ومن الممكن أن أتعرض للهجوم من جانب أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتتحسن. ولكنني أنوي التحرك ، وأضافت "سندافع عن الإيطاليين برأس مرفوعة وبدون خوف".
وانتقدت ميلوني حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت "بعد أشهر من التفكير" مذكرة التوقيف الدولية ضد الليبى "بشكل غريب عندما كان على وشك دخول الأراضي الإيطالية، بعد أن أمضى ما يقرب من اثني عشر يومًا في ثلاث دول أوروبية أخرى".
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن محكمة لاهاي لم ترسل هذا الأمر إلى وزارة العدل الإيطالية كما يقتضي البروتوكول.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الليبى بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ فبراير 2015، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، والتي يُزعم أنها ارتكبت عندما كان المشتبه به مسؤولاً عن مرافق السجون في طرابلس، حيث تم احتجاز الآلاف من الأشخاص.