وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتنسيق لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات تبعاً للشروط المنظمة لذلك، فضلاً عن توفير كرسي متحرك لشاب معاق، والتنسيق بين مسئولي مديرية الصحة، ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتوفير الدواء اللازم وجلسات التخاطب والعلاج الطبيعي لعدد من الحالات المرضية. جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة والسكان، والدكتورة صبا محمد مدير إدارة الدعم الفني بالمديرية، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسات "مصر الخير، والجارحي للتنمية المجتمعية، ونون الخيرية، والمصطفى، وزهراء الإحسان للأعمال الخيرية"، وجمعيات "الأورمان، وصلاح الدين، وبوابة معاً للخير، والجمعية العلمية الخيرية لرعاية مرضى الأورام"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة. كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ومن بينهم ذوي الهمم الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، ووجه وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس. كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه مسئولي القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.