جودة عبد الخالق: لا بد من إصلاح مالي شامل.. وضم الصناديق الخاصة للموازنة

ويطالب بحل مشكلات 8 آلاف مصنع متوقف

أكد جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشات الإصلاح المالي وعجز الموازنة موضوع شديدة الأهمية، مقترحا إصدار تقرير عن هذه اللجنة تحت عنوان الإصلاح المالي.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إن النظام المالي في مصر يمر بالعديد من العراقيل، ولذا يجب إجراء إصلاح مالي شامل لحماية الأجيال القادمة.

وطالب جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بإلغاء وزارة التعاون الدولي لأنها تعمل على الاقتراض دون رابط، مما يفاقم أزمة الدين العام.

وقال إن الإصلاح المالي في مصر "بعافية" ، وبحاجة إلى المزيد من الضوابط، فهناك بعض الإيرادات يتم جمعها دون وجود سند قانوني لتحصيلها، وطرح كمثال عن قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد الأرز بسعر محدد دون وجود قانون يلزم بذلك.

وتطرق لأزمة المصانع المتوقفة والتي يصل عددها إلى أكثر من 8 الاف مصنع على حد قوله، قائلًا إنه لابد من وضع حل لتلك الازمة والعمل على حلها لانها ستعيد ضخ الدماء للاقتصاد المصري.

وانتقد جودة الوقت الخاص بمناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي في مجلس النواب وانه غير كافي ومطلبا بالالتزام بمواعيد المحددة لها الموجودة بالدستور.

وشدد على أن الإصلاح المالي له عدة جوانب منها الانضباط فلا يوجد انضباط في الديون ولا الإيرادات، فيجب أن يكون هناك انضباطا في كل ما يخص السياسة المالية، مؤكدا أن الموازنة العامة تقل عن نصف المالية العامة للدولة، مقترحا بدمج الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة.

وتابع أن هناك ضغوطا تسببها السياسة النقدية، فالسياسة المالية تتضمن عدة أخطاء خلال الفترة الماضية خاصة في التعامل مع قضيتي سعر الفائدة وسعر الصرف، فيجب إصلاح ما أعوج من مالية الدولة.

ومن جانبه عقب عبد الفتاح الجبالي، مقرر المحور الاقتصادي، إن دستور 2014 تقدم وقت كافي لمناقشة الموازنة العامة وهي 3 اشهر ، واقترح بانشاء مجلس للموازنة وهو مقترح موجود في 57 دولة وتكون عبارة عن هيئة وسيطة ما بين الحكومة والبرلمان لمناقشة الموازنة.

كما قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن بند الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بند مهم في الموازنة العامة للدولة، لأنه معني بالاستثمار في البنية التحتية

وأوضح خلال كلمته في لجنة الدين العام والسياسة المالية: أن هذا البند وصل الى 587 مليار جنيه بواقع 5% من الناتج المحلي وله تأثير كبير على عجز الموازنة، مضيفا :"هذا البند يحتاج إلى تمويل ويجب إشراك القطاع الخاص والمواطن في هذا النوع من الاستثمار كنوع من المشاركة بمدخراته في العمل الوطني لتسهيل معيشته، والبنك المركزي المصري به ودائع 7 تريليونات جنيه، ويساهم القطاع العائلي 63%، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر".