الداخلية تكشف غموض حوادث سرقة وتضبط اللصوص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية ) لقيامه بسرقة 3 سيارات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية بأسلوب المفتاح المصطنع، وبحوزته 15 مفتاح تشغيل سيارة "مصطنع" – 2 مفك – سلاح أبيض) ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائهم بدائرة قسم شرطة الشرابية .

وتمكنت الداخلية من ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما لقيامهما بإرتكاب ( عدد 6 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" مستخدمان الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ) وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" وأمكن ضبطه ، وضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ) لقيامه بإرتكاب (عدد 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف") ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" وأمكن ضبطه .

وأسفرت الجهود عن ضبط ( شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ) حال إستقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" مُحملاً عليها (كمية من قطع غيار السيارات) وإعترفا بسرقتها من داخل مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة سيارة "ملك أحد المواطنين" حال تواجدها أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وتم إعادة السيارة .


ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة (جهاز لاب توب - جهاز تبريد مياه) من داخل جمعية خيرية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وكذا سرقة (أحد الأجهزة الكهربائية) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بذات الناحية وتم إعادة المسروقات .

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .