جهود الدولة لاسترداد الآثار المصرية من الخارج.. مصطفى وزيرى: التابوت الأخضر حالته صعبة.. الأعلى للآثار: نقل التابوت لمتحف التحرير لإجراء الترميمات.. وكبير الأثريين: الآثار المضبوطة تخضع لقانون الآثار المصرية

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا باسترداد الأثار المصرية من الخارج، حيث قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الاعلى للآثار، أن التابوت الاثرى التى تسلمته مصر من الولايات المتحدة، هو تابوت لكاهن يرجع للعصر المتأخر وأخذ لقب الكاهن المطهر لدى الملك وأطلق عليه خطأ لقب التابوت الاخضر بسبب أن غطاءه اخضر.
وأشار الدكتور مصطفى وزيرى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن تاريخ تهريب التابوت غير معروف ولكن بدأوا فى تعقبه منذ عام 2019، موضحا أن التابوت يحتاج إلى ترميم دقيق وتم نقله لمتحف التحرير حتى يجرى له الترميمات اللازمة.
وتابع: "فى لجنة للعرض المتحفى من أساتذة الجامعات وبيبصوا ويقيموا أى مكان ومتحف يتناسب مع التابوت وسط وجود 40 متحف فى مصر"، معلنا "سنفاجئكم قريب بعودة قطع أثرية اخرى ومصر لن تفرط فى اى قطعة اثرية خرجت منها بطريقة غير شرعية".
كما كشف الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن استقبال تابوت قادم من أمريكا، معقبا : "سمى بالتابوت الأخضر نظرا للونه الأخضر المكسو به.. وطالبنا المتحف بأمريكا وبعد مداولات تمكنا من رجوع التابوت ووصل إلى الأراضى المصرية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن : "التابوت الأخضر حالته صعبة جدا ويحتاج إلى ترميم بشكل عاجل.. وكان لكاهن من العصر 29 وعمره 2300 سنة، وتم تسليمه للمتحف المصرى لعمل ترميمات عاجله له.. وحجمه ضخم ويصل طوله إلى 3 أمتار".
وتابع : "نعمل على قدم وساق بالمتحف الكبير.. ويوجد به 55 ألف قطع أثرية وأكثر من 5 آلاف قطعة أثرية للملك الصغير توت عنخ آمون.. واتمنى افتتاح المتحف الكبير فى العام الحالى".
فيما قال الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين فى وزارة السياحة والآثار، أن استرداد مصر التابوت الأخضر يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية فى استرداد آثار كثيرة خرجت منها، حيث خرجت بعد أحداث يناير من مصر الكثير من القطع الأثرية سواء من الحفر خلسة أو من بعض المخازن.
وأضاف شاكر خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال فترة الانفلات الأمنى خرجت مجموعة كبيرة من الآثار المصرية من مصر، وكل أسبوع أو أسبوعين يتم استرداد القطع الأثرية المصرية من الدول المختلفة والمطارات والموانئ، موضحًا: "الآثار المضبوطة فى الموانئ والمطارات تخضع لقانون الآثار المصرية، ولكن المشكلة تكمن فى القطع الأثرية التى نعثر عليها فى الخارج لأنها تخضع على القوانين المحلية للدول، وبخاصة أن بعضها لم توقع على اتفاقية اليونيسكو".
وتابع كبير الأثريين فى وزارة السياحة والآثار، أن سويسرا وبعض الدول الأخرى لا تتعاون مع مصر فى ملف استرداد الآثار حيث تعتبر ممرات للتهريب، وبالتالى فإن استرداد القطع الأثرية المصرية من الخارج يستغرق جهدا كبيرا من وزارات الداخلية والخارجية والآثار، وقد يتم استرداد القطعة الواحدة فى غضون 5 سنوات.