كبير الأثريين: الآثار المضبوطة في الموانئ والمطارات تخضع لقانون الآثار المصرية

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، إنّ استرداد مصر التابوت الأخضر يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في استرداد آثار كثيرة خرجت منها، حيث خرجت بعد أحداث يناير من مصر الكثير من القطع الأثرية سواء من الحفر خلسة أو من بعض المخازن.
وأضاف شاكر خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال فترة الانفلات الأمني خرجت مجموعة كبيرة من الآثار المصرية من مصر، وكل أسبوع أو أسبوعين يتم استرداد القطع الأثرية المصرية من الدول المختلفة والمطارات والموانئ، موضحًا: "الآثار المضبوطة في الموانئ والمطارات تخضع لقانون الآثار المصرية، ولكن المشكلة تكمن في القطع الأثرية التي نعثر عليها في الخارج لأنها تخضع على القوانين المحلية للدول، وبخاصة أن بعضها لم توقع على اتفاقية اليونيسكو".
وتابع كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أن سويسرا وبعض الدول الأخرى لا تتعاون مع مصر في ملف استرداد الآثار حيث تعتبر ممرات للتهريب، وبالتالي فإن استرداد القطع الأثرية المصرية من الخارج يستغرق جهدا كبيرا من وزارات الداخلية والخارجية والآثار، وقد يتم استرداد القطعة الواحدة في غضون 5 سنوات.
وفى وقت سابق دعت وزيرة الدولة الألمانية للتنوع ومناهضة التمييز فى برلين، سرايا جوميس، إلى إعادة تمثال نفرتيتي الموجود بالعاصمة الألمانية، رغم كونه من أكبر أثار الجذب السياحى فى البلاد، كما تريد جوميس نقل كل الأثار الأجنبية وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
وقالت جوميز فى تصريحات نقلتها صحيفة تاج شبيجل: كل الأصول الثقافية من مناطق أخرى من العالم ليست ملكًا لنا، فهى هنا بشكل غير قانوني".
وقد عرض تمثال نفرتيتى فى متاحف ألمانية عدة على مدار السنوات حتى وصل إلى مقره الأخير فى متحف برلين الجديد الذى يعرض فيه منذ عام 2009، وتعرض لعديد من المخاطر وتم نقله من مكان إلى آخر خوفاً عليه من السرقة أو التحطم خلال القصف الشديد الذى شهدته برلين وغيرها من المدن الألمانية فى الحرب العالمية الثانية، وقد عرف عن هتلر ولعه الشديد بهذا التمثال واهتمامه بالآثار والفنون بشكل عام ورغبته فى وجود أقيمها وأندرها فى ألمانيا.