مصادرة 130 ألف يورو ومجوهرات وأسلحة من المتهمين بمحاولة الانقلاب فى ألمانيا

أفادت مجلة "شبيجل" الألمانية بأن الأجهزة الأمنية صادرت من مجموعة اليمينيين المتطرفين المتهمين بتدبير انقلاب فى البلاد 130 ألف يورو ومجوهرات من الذهب والفضة وأسلحة نارية وبيضاء، بحسب "روسيا اليوم".

وحسب تقرير المجلة، تم العثور على مسدسات وسكاكين وسيف وأجهزة صاعقة كهربائية وقبعات وأجهزة الرؤية الليلية.

وأشارت المجلة إلى أن أفراد المجموعة حتى اللحظة الأخيرة كانوا يسعون لكسب دعم ممثلى الأجهزة الأمنية والجيش، وعقد آخر لقاء مع المشاركين في المؤامرة يوم 10 نوفمبر بشمال ألمانيا.

وكانت النيابة العامة الألمانية قد أعلنت عن إحباط محاولة الانقلاب في البلاد، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 25 مشتبها بهم من أصل ال 50 في عملية أمنية أصبحت واحدة من أكبر العمليات في تاريخ ألمانيا.

ويواصل مكتب المدعى العام الألماني، تحقيقاته في القضية المعروفة حاليًا بانقلاب حركة مواطني الرايخ، والذى تم فيها القبض على 25 عضو بالحركة المتطرفة من بينهم أمير وقاضية وأعضاء بالبرلمان، بالإضافة إلى جنود وضباط بالجيش الألماني سابقين وحالين.

وأشارت التحقيقات التي نقلتها "شبيجل" الألمانية إلى أن خطة الشبكة الإرهابية كانت تهدف إلى اقتحام مبنى الكابيتول الألماني واعتقال المشرعين وإعدام المستشار الألماني، وتولى الأمير المنحدر من طبقة النبلاء الألمانية هنرى الثالث عشر منصب رئيس الدولة الجديد ، و تكليف عضو سابق من اليمين المتطرف في البرلمان بمسؤولية التطهير الوطني.

ولفتت التحقيقات إلى أنه من أجل تسهيل الانقلاب، سيتم تخريب شبكة الكهرباء، وقد تم بالفعل شراء هواتف تعمل بالأقمار الصناعية للاتصال خارج الشبكة.

وقال المدعون العامون ومسؤولو المخابرات الألمان إن الشبكة الإرهابية اليمينية المتطرفة صنعت قائمة سوداء ل 18 اسم من السياسين الذين تعتبرهم أعداء، وكانت تستهدف نفى بعضهم خارج البلاد وسجن البعض وإعدام البعض الآخر، من بينهم المستشار أولاف شولتز .

وقال الادعاء الألماني إن المتهمين أسسوا ذراعًا عسكرية تهدف إلى القضاء على "دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات"، وأضاف في بيان له ، أن الهيئة المركزية للتنظيم يطلق عليها اسم "المجلس"، مثل مجلس الوزراء في الحكومة النظامية.

ولا تعترف حركة "مواطني الرايخ"، بالنظام السياسي الألماني القائم، ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، وتعترف بالمقابل بالإمبراطورية الألمانية، وتجمع المنظمة بين عدة فئات يمينية متطرفة، ولعل بداياتها الفعلية كانت عام 1980، ولكن برزوها الأوضح كان عام 2010، وأول أعمالها الإرهابية في 2013.

ومن مخاطر تلك المجموعة الإيمان بالعنف، وارتداء الملابس العسكرية بشكل علني، فضلا عن تخوّف حكومي ألماني من أن من بين أعضاء هذه المجموعة عسكريين؛ فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أرني كولاتس أن من بين المشتبه فيهم 3 جنود على الأقل، مضيفًا أن أحدهم من قيادة القوات الخاصة، وهناك اثنان آخران من الجنود غير النشطين.

ووفقًا لسلطات التحقيق، فقد لعب الأمير هنرى دورًا رئيسيًا فى شبكة الإرهابيين اليمينيين ، حيث سعى هنرى لأن يتم انتخابه رئيسًا للدولة، حيث تمت مناقشة "المناصب الوزارية" ضمن الشبكة، وأنه تحقيقا لهذا الغرض ستقوم الحركة بتشكيل حكومة انتقالية (عسكرية) والتى وفقا لأفكار أعضاء الجمعية، ستقوم بالتفاوض بشأن نظام الدولة الجديد فى ألمانيا مع الحلفاء والذين يمثلون القوى المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية وفقًا لرواية مواطن الرايخ الكلاسيكية والشخص المسؤول عن هذه المفاوضات هو" الاتحاد الروسى بشكل حصرى حاليًا ".

وذكر المدعى العام أن المتهم هاينريش الثالث عشر أجرى اتصالات بالفعل مع ممثلين عن الاتحاد الروسى فى ألمانيا، ولكن وفقا للتحقيقات حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن الأشخاص الذين اتصلوا بهم استجابوا لطلبه.

وكانت الأسرة الأميرية قد انفصلت بالفعل عن هاينريش الثالث عشر من قبل، ووصفه هنرى الرابع عشر فى بيان بأنه "عجوز مرتبك" ولديه دائمًا نظرية المؤامرة".

من جانبه أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه حيال الخطط المنسوبة لمجموعة "مواطني الرايخ" لإسقاط الدولة، و صرح لمحطة "إم دي آر" بأنه لا يعرف بالتفصيل ماذا لدى المحققين "غير أنه مستوى جديد"، وفق تعبيره.

وأضاف شتاينماير أنه في حال تأكد من أن هناك إعدادا لجرائم إرهابية "فيجب التحرك ويجب للقانون الجنائي أن يضع حدودا"، مشيرا إلى أن لألمانيا نظاما ديمقراطيا ليبراليا، "لكن هذه الديمقراطية الليبرالية يجب أيضا أن تكون ديمقراطية منيعة".

في حين وصف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان المداهمات بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب"، وأضاف أن "المشتبه فيهم ربما خططوا لهجوم مسلح على مؤسسات الدولة".

وأضاف أن هذه الحركات تهدد الدولة الوطنية الحديثة في أوروبا، وتسقط مفهوم الدساتير الوطنية التي تقوم عليها تلك الدول، فرغم تجريم الدستور الألماني النازية فإن تلك الحركات تنمو تحت ظل ما يسمى الأحزاب اليمينية والأحزاب الشعبوية، وإشكالية هذه الجماعات أنها لا تتوقف عند بلد بعينه، بل تسعى لاستعادة إمبراطوريات تمتد لدول ذات سيادة.

وقال كونستانتين فون نوتس، النائب وعضو لجنة مراقبة المخابرات في البرلمان الألماني: ليس من الواضح إلى أي مدى كان المتآمرون قادرين على تنفيذ مثل هذا الهجوم ، ولا مدى قربهم من محاولة تنفيذ خطتهم خاصة وأنه تم القبض على عدد منهم وبحيازتهم العديد من الأسلحة، ووصف المؤامرة بأنها ربما تكون الأكثر جرأة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب، وهي موجهة مباشرة إلى قلب الدولة.

فيما قال ستيفان كرامر، رئيس المخابرات الداخلية في ولاية تورينجيا ، حيث وقعت العديد من المداهمات ، كان لديهم خطط للزحف إلى برلين والقضاء على جزء من الحكومة الفيدرالية، وفي خطتهم للإطاحة بالحكومة ، كانوا على استعداد لقبول الموت.

زوان أحد المواقع التي تمت مداهمتها يوم الأربعاء ثكنة عسكرية، وكان من بين المحتجزين في جميع أنحاء البلاد عضو في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ، أو حزب البديل من أجل ألمانيا ، الذي خدم في البرلمان الألماني ؛ والأمير الألماني ومواطن روسي متهم بدعم خطط الجماعة.

وأكد المدعون الفيدراليون إنهم يحققون مع ما مجموعه 27 مشتبهًا آخرين أيضًا، حيث تم اعتقال شخصين خارج ألمانيا ، أحدهما في النمسا والآخر في إيطاليا.

فيما قال ممثلو الادعاء إن المجموعة تشكلت في العام الماضي ، متأثرة بإيديولوجيات مجموعة المؤامرة، والتي تعتقد أن جمهورية ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ليست كذلك، دولة ذات سيادة ولكن شركة أنشأها الحلفاء المنتصرون.

وقال ممثلو الادعاء إنه لتنفيذ خططها ، شكلت المجموعة جناحًا عسكريًا ، كان يحاول بنشاط التجنيد في الشرطة والجيش ، وجناحًا سياسيًا ، أطلق عليه المجلس ، وهو نوع من حكومة الظل التي تنوي تنصيبها في برلين.

وقال المدعي الفيدرالي بيتر فرانك إن "الذراع العسكرية ستبني جيشًا ألمانيًا جديدًا يتكون من" شركات أمن داخلي "لم يتم إنشاؤها بعد"، وأن عناصر من الفصيل العسكري كانوا نشطين أيضا في القوات المسلحة الاتحادية.

وأكد ممثلو الادعاء إن المهاجمين بدوا مستعدين لاستخدام العنف، وأضاف بيان المدعي العام أن "أعضاء المنظمة كانوا على علم بأن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة، وشمل ذلك أيضا التكليف بعمليات قتل ".

لم تكن هذه هي المؤامرة الأولى ضد المسؤولين الحكوميين التي أحبطتها وكالات إنفاذ القانون هذا العام.
ففي ابريل ، اعتقل الضباط أربعة أشخاص كانوا يخططون لخطف وزير الصحة ، كارل لوترباخ ، والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد،وقالت الشرطة حينها إن المشتبه بهم على صلة بحركات الرايخ التي تستهدف مكافحة اللقاحات.

من جانبها قالت أجهزة المخابرات الألمانية منذ سنوات إن التهديد الأكبر للبلاد يأتي من الجماعات اليمينية المتطرفة المحلية، حيث قتل متطرفون يمينيون في عام 2019 سياسيًا محليًا في ولاية هيسن الألمانية ، وفي نفس العام حاولوا مهاجمة كنيس يهودي ، وبعد ذلك بعام ، قتل إرهابي يميني متطرف تسعة مهاجرين وأحفاد مهاجرين.

وقال محللون ومسؤولون إن كل هذه الهجمات زادت من الشعور بإلحاح وكالات إنفاذ القانون في ألمانيا للتصرف بشكل حاسم.
وقال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينواج لشبكة "زاد.دي.أف" التلفزيونية الحكومية، إن مجموعة من اليمينيين المتطرفين وضباط سابقين في الجيش "اشتروا أسلحة" لتنفيذ خطة الانقلاب.

وأضاف أن "المجموعة لديها شبكة كبيرة في جميع أنحاء البلاد، وكان لديهم خطط محددة، وكانوا مستعدين لاستخدام العنف، حتى لو كان ذلك يعني قتل الناس".

وأوضح المسؤول الأمني أن المجموعة "خضعت في الشهرين الماضيين لمراقبة أجهزة الأمن"، وأكد أن السلطات قررت إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب بعد أن أصبح من الواضح أن المجموعة لديها "خطط ملموسة للإطاحة بالحكومة بوسائل عنيفة".