وكيل لجنة الصناعة ب«النواب»: نعد تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار في مصر

قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه خلال ال6 سنوات الماضية قامت القيادة السياسية بإنشاء وتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، بخلاف بناء المجمعات الصناعية الكبرى في مختلف المحافظات.

وأضاف السلاب، خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «الأزمات التي تعاقبت على العالم من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أكدت أنه لا يوجد بديل عن الزراعة والصناعة، ولدينا أزمة في العملية الاستيرادية بسبب نقص العملة الصعبة وسحب مجموعة من المستثمرين الأجانب لأموالهم وذهبوا لدول أخرى، وده شيء طبيعي».

واستطرد: «عندنا مدن صناعية متكاملة، وتطوير الطرق المؤدية للموانئ تسهل عملية النقل للموانئ وتقلل التكلفة، وهناك بعض المعوقات الموجودة، ومحتاجين نعيد سياسة التعامل مع المنشآت الصناعية، واحنا محتاجينها وشغالين على ده سواء في اتحاد الصناعات أو مجلس النواب، ونعد تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار في مصر».

وأوضح أن هناك حالة من التكامل والاتفاق بين كل جهات الدولة أنه لا يوجد بديل عن وجود صناعة حقيقية ومتكاملة ومبنيه بشكل علمي، «حددنا صناعات بعينها وقولنا أننا عايزينها مصرية 100%».
وقال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس مهتم خلال الفترة الراهنة بالاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات في المجلس، وسيتم دراسة تلك الاستراتيجية بشكل سريع حتى تخرج للنور.

وأضاف السلاب، : هذا يساعد بشكل كبير أننا نصنع السيارة وتكون مصرية 100%، وده يحتاج خطوات وإجراءات تشريعية وإجراءات أخرى لجذب المستثمرين ويجوا يصنعوا العربيات في مصر، بخلاف الصناعات المكملة».

واستطرد: «حطينا خطة أن لو فيه حاجة عايزين نصنعها فلازم البنك المركزي يكون ليه دور ووزارة المالية وكل الوزارات عليها توفير مناخ أمن وحر للمستثمر أن يأتي ويستثمر في مصر، وفيه بعض المشاكل الموجودة ونعمل في مجلس النواب على إنتاج مجموعة من القوانين لتوفير مناخ أمن للمستثمر ومريح».

وأوضح أن نستهدف المناخ الأمن والمريح للاستثمار في مصر، حيث أن المستثمرين لا يرغبون في فرض رسوم أو ضرائب جديدة يومية، وأن لا يكون هناك ضبطية قضائية في يد كل الجهات، «كمان لازم يكون فيه قانون عمل بيحمي المستثمر والعامل، وده المناخ الآمن لأي مستثمر».
وقال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس قام بتخصيص لجان لكافة مشاريع القوانين الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، «كل المجلس عارف أن الصناعة لازم تكون في أول الاهتمامات، وفيه توجيهات من رئيس المجلس وكل القيادات أن يكون لدينا منظومة سريعة وقوية لجذب الاستثمار».

وأضاف السلاب، : عندنا قانون مهم نعمل عليه يخص تفضيل المنتج المحلي، وده قانون مهم وكان فيه بعض الثغرات وسيتم تعديله، بخلاف قانون التصالح على المصانع بسبب المصانع الكتير اللي اتبنت وعندها مخالفات بسيطة ورخصها واقفه»

واستطرد: «نعمل حاليا على تعديلات تخص قانون التنمية الصناعية، وبالنسبة للرقابة سنشدد على كل القوانين التي أصدرت ليتم تفعيلها وتنفيذها في أسرع وقت، وفيه قوانين تم إصدارها على مدار ال3 سنين الأخيرة، ونتأكد أن القوانين دي مفعله لأنها ستسهل على المستثمر».

وأوضح أن المجلس سيعمل من خلال الناحية الرقابية للتأكد على أن كل القوانين التي تم إصدارها يتم تنفيذها بشكل سليم، كما وسيتم العمل على التشريعات، بخلاف عملنا على قانون العلامة التجارية والذي ينتظره العديد من المستثمرين الأجانب.