ستيفانى وليامز تدعو الليبيين لكسر الجمود السياسى فى إطار دستورى توافقى

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفانى وليامز، القادة الليبيين إلى التغلب على الجمود السياسى الحالى وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة، من خلال إقرار إطار دستورى توافقى يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية.
وأعربت المسؤولة الأممية فى بيان بمناسبة انتهاء مهمتها فى ليبيا فى بيان صحفى، عن شكرها للشعب الليبى ومئات الأشخاص الذين التقت بهم وعملت معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، داخل ليبيا وخارجها، كما أعربت عن تقديرها لثقة الشعب الليبى وتعاونه مع جهودها الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضى إلى انتخابات تستند إلى إطار دستورى متين.
وأشارت "ستيفانى وليامز" إلى أنه تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.
وقالت البعثة الأممية: "لقد سعيتُ للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلى القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية فى ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا فى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التى تعانى منها البلاد منذ عام 2011، لقد استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازى إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك".
وشددت المستشارة الخاصة على ضرورة محاسبة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كى يتسنى للبلد المضى قدما، وقالت إنها أشرفت على قيادة المسارات الليبية-الليبية الثلاثة التى رسمها مؤتمر برلين ونصّت عليها لاحقا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعبرت "وليامز"عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، "والتى سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى أكتوبر 2020 والسير قدما فى خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التى تنتهك السيادة الليبية.
وأكدت "وليامز" أنها ظلت، وطوال فترة مهمتها، من الداعين إلى إشراك الشباب فى العملية السياسية ولوجوب رفع أصواتهم، كما دافعت أيضا عن الكثير من النساء اللائى تعرضن للاعتداء والإيذاء والاعتقال غير القانونى والاختفاء والقتل بسبب أفكارهن السياسية، داعية قادة ليبيا ومؤسساتها على الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة فى الحياة العامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مشاركة هادفة فى غياب الحماية.