ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء تحديات وفرص المنطقة المتوسطية ضمن فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، خلال لقاءها مع السفير ناصر كامل الأمين العام الاتحاد من أجل المتوسط، على هامش مشاركتها في مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالمحطات 2022 بلشبونة، والذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا". وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على التعاون المستمر والمثمر مع اتحاد من أجل المتوسط في بحث قضايا المنطقة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة، و أشادت بالحرص على تقديم روح العمل الجماعي من خلال جناح الاتحاد، موضحة أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 يهتم بتسليط الضوء على الروابط بين الموضوعات والمجالات المختلفة، لذا انتهت مصر من تصميم الأيام الموضوعية التي ستنفذ ضمن فعاليات المؤتمر وإتاحة الفرصة للمهتمين بالمشاركة فيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى القيمة المضافة الكبيرة التي ستتحقق بمشاركة الاتحاد في الأيام الموضوعية لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، ومنها يوم المياه لمناقشة آثار تغير المناخ على المياه، في ظل ما تحظى به المنطقة من تنوع مائي، وأهمية مناقشة موضوع الاقتصاد الأزرق وآليات التمويل الخاصة به، خاصة وأن اليوم سيناقش موضوعات هامة مثل أنظمة الانذار المبكر للموارد المائية والنظام البحرية، وعرض جهود مصر في التكيف مع ندرة المياه، وبحث الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة في صون استدامة نوعية الحياة بالمجتمعات المحلية للمناطق الساحلية، والذي يعتبر مدخلا جديدا للنقاش في مؤتمرات المناخ، لافتة لتطلعها للتعاون مع الاتحاد من خلال فريق عمل من الخبراء لبحث ربط تمويل المناخ بالمياه كجزء من خطة عمل المتوسط.
وأشار السفير ناصر كامل الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط في بداية اللقاء إلى حرص الاتحاد على إقامة جناح خاص به في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه منطقة المتوسط والفرص المتاحة، من خلال عرض الابتكارات والممارسات والأبحاث والمشروعات الخاصة بمنطقة المتوسط في مجال حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وتقديم عدد من الأحداث الجانبية المعنية بالبيئة وتغير المناخ، واعلان عدد من المبادرات ومنها مبادرة الاقتصاد الأزرق بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني، بالإضافة إلى عرض نماذج مشروعات رائدة كمشروع البنية التحتية المستدامة بيئيا واحتجاز الكربون وما يقدمه من تكنولوجيا جديدة وأفضل طرق إدارة التمويل.
كما دعت الوزيرة الاتحاد للمشاركة في يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي، لمناقشة تأثر النظم البيئية للمناطق البحرية والساحلية بتغير المناخ، حيث يسلط هذا اليوم الضوء على العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وفي ظل التطلع لإطلاق خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في ديسمبر المقبل، والتي عملت مصر على الانتهاء من إطار العمل الخاص بها خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، مما سيتيح الفرصة لإضافة اللمسات الأخيرة عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، فيما يخص تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في إيجاد نماذج من منطقة المتوسط في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والتمويل، خاصة في ظل مبادرة استعادة النظم البيئية المزمع اطلاقها ليتثنى للحكومات المتوسطية والإفريقية النظر في آليات استعادة انظمتها البيئية، وأهمية بحث سبل إشراك القطاع الخاص في هذا كجزء من صون التنوع البيولوجي، من خلال العمل على إيجاد آلية تمويلية تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في استعادة النظم البيئية بما يحقق له الربحية ويحقق أيضا التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تكثيف العمل للوصول لأفضل سبل التعاون في بحث الحلول الممكنة للتصدي لتأثير تغير المناخ على الموارد المائية لمنطقة المتوسط، وتمويل الاقتصاد الأزرق، وايجاد آليات تمويلية لإشراك القطاع الخاص فى استعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.
