قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تعكف عليها التنمية المحلية في قانون التصالح في مخالفات البناء، انبثقت عن أمور مهمة، أولها السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس.. ماذا سيحدث معهم؟ ومن ثم، فإن الإجابة على هذا السؤال بها شقان، إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم أو كان لديها عوار قانوني في الأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح الأمر الذي عطل إنفاذ القانون بالشكل المرجو. وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أو أن هناك ناس ممتنعة عن التقديم، وهنا يجب وضع سيناريو حاكم للتعامل مع كافة الأوضاع والحالات، ولذا لابد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لكافة الجوانب. وتابع: إحنا مش عاوزين نعمل إزالات، الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع، وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الأوضاع، وكثير من الناس كانوا ييجوا ويسألوا: إحنا ملحقناش، خاصة في ظل شائعات روجت حينها أن التصالح سيكون تعسفي وأعتقد فيه ناس بعدما إرتأت من قاموا بالتقدم يريدون الآن العودة للتقدم.
