الدستورية ترسى 6 مبادئ بأحكامها اليوم أبرزها حول التهرب الضريبي.. تعرف عليها

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، مجموعة من المبادئ الدستورية المهمة، من خلال إصدراها مجموعة من الأحكام فى الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ.

أولاً: دستورية تجريم التهرب الضريبى:

قضت المحكمة برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربا ضريبيا.

موضحة فى حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًا، وهو ما يؤثر سلبًا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.

ثانيًا: انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص لائحى إذا كانت اللائحة فى مجموع أحكامها تحقق مصلحة الطاعن:
وتأسيسًا على ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة عام 2013، فى شأن عدم أحقية عضو فرع النادى الرياضى فى حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى، مشيدة قضاءها على أن المدعى قعد عن الاستفادة من المزية التى خولته اللائحة إياها حتى تم إلغاؤها فى عام 2017، عقب صدور اللائحة الاسترشادية الجديدة.

ثالثًا: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلاً للرقابة الدستورية:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية موضحة فى قضائها أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.

رابعًا: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء:

قضت المحكمة بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية، موضحة فى حكمها أن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد حهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية.


خامسًا: الأحكام الجنائية الباتة الصادرة فى جرائم إرهابية لا تشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى دعاوى تنازع الاختصاص:
قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى جريمة إرهابية، بادعاء تعارضه مع حكم صادر عن هذه المحكمة فى دعوى تنازع الاختصاص. وأشارت فى حكمها إلى أن حجية أحكام تنازع الاختصاص تظل مقصورة على أطرافها وما فصلت فيه، وأن حكمها الأخير قد انصب على تعيين جهة القضاء المختصة بنظر واقعة الاشتراك فى تظاهرة دون إخطار.

سادسًا: الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية مقصورة على النصوص التشريعية التى فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها فى أحكامها:

قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – تظلمات إفلاس – مشيدة قضاءها على أن اشتراك قاضى التفليسة - إن صح – فى نظر التظلم من القرار الصادر منه وفقًا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن فى ظل قانون التجارة القديم.