أعضاء ب"الشيوخ" يطالبون بإلزام المنشآت بقانون العمل بالتأمين الصحى

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بالنص فى مشروع قانون العمل الجديد على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين الصحى على كافة العاملين، وذلك فى ظل عمل الدولة على تطبيق التأمين الصحى الشامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وقال النائب سامح عاشور: "أوافق على مشروع قانون العمل، وعندى بعض الملاحظات منها، مراعاة الشمول التشريعى، حيث نناقش أحيانا تشريعات بمعزل عن أخرى، وبالتالى نجد تعديلات على بعض التشريعات فيما بعد، فمثلا اللجنة لم تستمع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن مشروع القانون، رغم أن هناك ضرورة للاستماع لرأى الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتعليم الفنى، وكان يجب عقد جلسات لبعض المتخصصين".

وتابع عاشور: "الوجود الحكومى فى تشكيلات بنية هذا المشروع، مثلا اللجنة العليا لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء والفرع برئاسة المحافظ، لا دا فاضى ولا دا فاضى، هل عايزين نعطل هذه اللجان، كما أن المشروع ركز على التوسع فى العمالة الأجنبية، وإحنا محتاجين نخلق فرص عمل حقيقية لأبنائنا، وبالتالى لابد من التقييد وأن تكون فى حالة الضرورة فقط، كما أن المشروع لم يشر إلى العلاقة مع التأمين الصحى الشامل، فى ظل أن الدولة بدأت تطبيق التأمين الصحى الشامل، ولابد من المشاركة مع الدولة لتخفيف الأعباء، وبالتالى ضرورة تطبيق التأمين الصحى الشامل على جميع العاملين"، وأشار إلى أنه بالنسبة لمراكز التحكيم فإنه لابد ألا تكون تحت رئاسة الوزارة.

بدوره، قال النائب فاروق المقرحى: "مشروع القانون مهم لأن هناك ضرورة للتوازن بين صاحب العمل والعامل، وحماية حقوق العمال، والتأمين الصحى يجب أن يكون إجباريا على صاحب المنشأة، ونظام التأمين الصحى الشامل يجب أن ينجح ونساعد على نجاحه، وبالتالى يجب النص فى مشروع القانون، على التأمين الصحى على كافة العاملين".

وقال النائب ياسر الهضيبى: "هذا القانون له أهمية بالغة لأنه يتعلق بعمال مصر الذين بنوا أعظم حضارة فى التاريخ، ولذلك يجب أن يكون قانون العامل فى صالح الفقير قبل الغنى، ويقف مع العامل، واوافق على القانون من حيث المبدأ".

وتحدث النائب عبد العزيز النحاس، قائلا: "رغم أن مصر من أقدم الدول التى وضعت قوانين لحقوق العمال، إلا أننا كنا بالفعل فى حاجة لمثل هذا القانون، الذى يساهم فى جذب الاستثمارات، وأوافق على المشروع من حيث المبدأ".

وقال النائب مجدى بركات: "قانون العمل ينظم علاقة العمال مع أصحاب الأعمال، وينظم علاقة العمل الفردى، وحقوق العمال فى الإجازات، وعلاقات العمل الجماعى، ويحظر الفصل التعسفى، وبالتالى هذا القانون له تأثير كبير على المجتمع، وعلى الدخل القومى والإنتاج، ويرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحدد الوضع الإنسانى لعدد كبير من أفراد المجتمع، وأوافق على المشروع من حيث المبدأ".

وفى كلمته، قال النائب طارق رسلان: "هذا القانون جاء فى الوقت المناسب والدولة فى أشد الحاجة إليه فى هذه الفترة حيث تشهد تنمية غير مسبوقة وخاصة فى صعيد مصر، وشهدت مصر والعالم ما افتتحه الرئيس من مشروعات عملاقة فى الصعيد، ونوافق باسم حزب المؤتمر من حيث المبدأ على هذا القانون".