أسعار اللحوم وأصحاب المصالح

الكل يتحدث عن أسعار اللحوم ولماذا ارتفعت خلال الفترة الماضية؟ وسبب التباين الكبير في أسعارها من منطقة لأخرى، فقد تجد فروق أسعار بنسبة 40%، فلو كنت تقطن قرية في جنوب الجيزة، قد تشترى الكيلو بسعر 140 جنيها، بينما في أحياء مثل الدقي والعجوزة قد يصل سعر الكيلو من 180 إلى 200 جنيه، في حين أن مستوى جودة المنتج النهائي متطابق، بما يؤكد أن هناك دوائر ووسطاء وحلقات بين المنتج والمستهلك، تساهم في رفع الأسعار وزيادة التكلفة.
نعرف جميعاً مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الراهنة، نتيجة الأسعار العالمية للحبوب، التي يتم إنتاج الأعلاف منها، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستهلاك، إلا أن كل هذا لا يمكن أن يصبح مبرراً لرفع الأسعار بهذه الطريقة، خاصة أن اللحوم الحمراء لها بدائل عديدة ومتوفرة بكثرة، مثل الدواجن والأسماك، التي لم تشهد أسعارها تحركات كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة طرح لحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التابعة للدولة، حتى تساهم في خفض الأسعار بشكل مباشر وإجبار المنتجين ومحال الجزارة على خفض الأسعار.
المستهلك المصرى لا يفضل اللحوم والدواجن المجمدة كثيراً، وهذا أمر يرتبط بثقافة قديمة، وفى نفس الوقت يسهم بصورة مباشرة في رفع أسعار اللحوم الطازجة، لذلك يجب التوعية بأهمية استهلاك اللحوم المبردة أو المجمدة، خاصة أن العالم كله يعتمد عليها، وتخضع لمعايير دقيقة جدا في مستويات النظافة والاشتراطات الصحية، لذلك علينا تجاوز الأفكار القديمة، ونغير من ثقافة المستهلك، حتى وإن كان الأمر يتطلب وقتاً.
أخيراً هناك حلقة كبيرة لها دور مؤثر في ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة، وهم أصحاب المصالح، مثل المزارع الكبرى، التي تتحكم في تربية وتسمين آلاف الرؤوس من الماشية، كذلك الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال استيراد اللحوم المجمدة من الخارج، فهذه الجهات، تعرقل دائما عمليات دخول اللحوم الحية " الأبقار والجاموس" إلى البلاد من خلال دول إفريقية أو أوروبية أو أمريكا الجنوبية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والخوف أو التخويف من انتشار الأوبئة والأمراض التي يمكن أن تنتقل من الماشية للإنسان، بما ينعكس ارتفاعاً على أسعار اللحوم البلدية، التي تزيد بصورة غير مسبوقة، خاصة أنها لا تكفى احتياجات السوق المحلية.
وعي المواطن وحده هو القادر على ضبط الأسعار وإعادة الأمور إلى نصابها، والتحكم في ظروف العرض والطلب، لذلك يجب أن يكون هناك وعى مجتمعي بضرورة التخلي أو التقليل من استهلاك أي سلعة أو خدمة ترتفع أسعارها بصورة مبالغ فيها، وهذا المنطق يجب أن يسود مع كل السلع، وليس اللحوم فقط، كما يجب تقليل الاستهلاك من السلع الغذائية، خاصة أن الفواقد منها مرتفعة وكبيرة جداً، ونتعلم فضيلة استهلاك ما نحتاجه فقط، كما تفعل الدول المتقدمة، مع ضرورة دعم دور الحكومة والشركات الوطنية في زيادة حجم استيراد السلع التي تخضع لاحتكارات من جانب القطاع الخاص، والرقابة على الأسواق بصورة تكفل وصول المنتجات والخدمات للمستهلك بسعر عادل.