تفاصيل قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة للإيداع وللإقراض.. فيديو

قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، استعرضت قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، تثبيتَ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلةٍ واحدة، وسعرِ العمليةِ الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيتُ سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
ويلجأ المصريون فى أوقاتِ التباطؤ الاقتصادى، وارتفاعِ معدلات التضخم، إلى توظيف فوائضَ أموالهم فى ملاذاتٍ استثمارية آمنة ومربحة تحققُ لهم عائدًا يمتصُ الآثارَ التضخمية – وارتفاعَ مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعيةُ الاستثمارية على تنميةِ الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وكانت لجنةُ السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى نهاية اجتماعها 17 يونيو الماضى، تثبيتَ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدةٍ وسعرِ العمليةِ الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيتُ سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وكان البنك المركزى، أعلن ارتفاعَ صافى الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة ب 40.584 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار، حسب بيان للبنك المركزى.
ويغطى الاحتياطىُ الحالى نحو 8 أشهر من الوارداتٍ السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجاتِ مصر من السلع الأساسية والاستراتيجى، حيث تستورُد مصرُ بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالىٍ سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.
وتتكون العملاتُ الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلةٍ من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولارُ الأمريكى والعملةُ الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيهُ الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبةٌ تُوزِع حيازات مصر منها على أساسِ أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارهِا فى الأسواق الدولية، وهى تتغيرُ بحسب خطةٍ موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.