بعد ما يقرب من ستة أشهر على مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، أدت عمليات كشف جديدة إلى إزاحة الستار عن سلوكه أثناء الحكم، مما يؤدى إلى تحقيقات يمكن أن تسبب صداعا لإدارة الرئيس بايدن التى تريد الخروج من ظل سابقتها. وتقول صحيفة ذا هيل إن مجموعة جديدة من الوثائق التى نشرها أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون الأسبوع الماضى قدمت لمحة عن كيف حاول البيت الأبيض فى ظل ترامب، دون جدوى، الضغط على كبار المسئولين فى وزارة العدل التحقيق فى مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات مع تشكيك الرئيس فى خسارته أمام بايدن.
من ناحية أخرى، فتح مكتب المفتش العام فى وزارة العدل والكونجرس تحقيقين حول جهود الوزارة للوصول إلى بيانات هواتف صحفيين وأعضاء بالكونجرس وعائلاتهم فى ظل حكم ترامب.
وتشكل هذه المعلومات، كما تقول ذا هيل، تحديا للبيت الأبيض ووزارة العدل اللذين يتعرضا أيضا لضغوط من بعض الديمقراطيين للإفصاح عن المعلومات بسرعة والتعامل بشدة مع الأفراد الذين شاركوا فى جهود مراقبة الصحفيين والمشرعين. ويقول نواه بوكينجندر، رئيس هيئة مراقبة الأخلاقيات CREW التى رفعت شكاوى عديدة ضد ترامب والمسئولين إن هذه المعلومات استثنائية للغاية ومتطرفة جدا ولا تزال مفاجئة حتى فى ضوء كل من ما نعرفه.
وتنوى العديد من اللجان فى مجلس الكونجرس معرفة المزيد. وتواجه العدل الأمريكية تحقيقا من اللجنتين القضائيتين بالشيوخ والنواب حول مصادرة تسجيلات من مشرعين وصحفيين وحتى مستشار البيت الأبيض السابق دون ماكجاهن.
وبالنسبة لمحققين ديمقراطيين آخرين فى الكونجرس، فإن التغيير فى الإدارة يعد فرصة لتجديد التحقيقات التى أوفقها مرارا فريق ترامب.
