اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس اللجنة التنسيقية للتحالف الديمقراطى، تطور الأحداث بالتحرير بهذا الشكل أمراً مؤسفاً للغاية منتقدًا قيام قوات الأمن المركزى لتعاملها بالقوة مع معتصمين عزل لا يزد عددهم عن 200 معتصم قائلا: "إنه لا يجوز التعامل مع الخطأ بخطيئة وأنه كان يمكن التعامل بأكثر حكمة عن ذلك"، ورأى عبد المجيد أن الأمر الآن يحتاج إلى احتواء الموقف بشكل حكيم وعدم اللجوء للاعتصامات الاضطرارية متمنياً عدم تدخل قوات الأمن المركزى من جديد مع المعتصمين بقوة، مضيفًا إلى أن التحالف الديمقراطى يدرس الأوضاع الأن لبحث كيفية احتواء الموقف. وأضاف عبد المجيد، أن الوضع أصبح أصعب الآن بعد هذه الاشتباكات العنيفة، وأنه أصبح أشبه بدخول مصر فى منعطف تاريخى يحتاج إلى الحكمة فى معالجته، ونفى عبد المجيد علاقة المجلس العسكرى بما حدث وأن يكون هدفه من ذلك تأجيل الانتخابات قائلا: "لا أجد دليلاً للمجلس يريد فيه تأجيل الانتخابات، وخاصة أنه لا يريد المغامرة بمستقبل مصر". كما نفى أن تكون مليونية جمعة المطلب الوحيد لها علاقة بتطور الأحداث فى التحرير واصفًا ذلك بأنه كلام لا يستحق الرد عليه، خاصة أن اعتصام مصابى الثورة جاء فى 11 نوفمبر وأن المليونية كانت شديدة وانتهت دون حدوث أى خدش بها مشيرًا إلى أن كل ما يحدث الأن يؤكد ضرورة التعجيل بانتقال السلطة إلا الدخول فى فوضى. ووصف عبد المجيد تصرف قوات الأمن المركزى ب"الأحمق" متهماً وجود مندسين فى قوات الشرطة وليس بين المعتصمين والتى شنت حرباً كاملة على عدد قليل من المعتصمين العزل على رغم من أننا لا نرى ذلك العنف فى أمور أصعب من ذلك بكثير تتطلب للضبط والربط من قبل قوات الشرطة، مشيرًا إلى أنه لابد من محاسبة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى على المستوى الرسمى على الرغم من تكرار الكثير من الأخطاء من قبل وزارة الداخلية ولم تحاسب. ورأى عبد المجيد أنه على الرغم من تقديره لحقوق مصابى الثورة إلا أنه كان هناك تأكيد بأن حقوق المصريين لم يحصلوا عليها إلا بانتقال السلطة مضيفاً إلى أن الاعتصام كان خطأ من الأساس لأنه كان يفضل أن يكون عمل الشارع يقوم على موضع توافقى مع كافة القوى السياسية حتى لا تعطى فرصة لأحد فى تعطيل انتقال السلطة.