فى الوقت الذى تعانى فيه مستشفيات الهند من نقص الأكسجين المنقذ للحياة ويموت مرضى كورونا بالآلاف، فإن رئيس الوزراء ناريندرا مودى يمضى قدما فى خطة لتجديد البرلمان بقيمة 1.8 مليار دولار، تشمل منزلا جديدا لرئيس الحكومة، بحسب ما قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية. وأشارت الشبكة، إلى أن قرار المضى قدما فى المشروع قد أثار غضب الرأى العام وسياسى المعارضة الذي أشاروا إلى الاستياء الواضح فى ضخ الملايين فى مشروع بناء فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة صحة عامة على الإطلاق. وكان قد تم تصنيف مشروع البناء كخدمة أساسية مما يعنى أنه مسموح باستكمال البناء فى الوقت الذى توقفت فيه معظم مشروعات البناء الأخرى بالبلاد. وقام مواطنان هنديان، أحدهما مصاب هو ووالدته بفيروس كورونا، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا فى دلهى يوم الأربعاء فى محاولة لوقف البناء، الذى استمر حتى فى الوقت الذى تم فيه إغلاق العاصمة. وقالا إن مبانى البرلمان لا تمثل خدمة أساسية وأعمال البناء يمكن أن تتحول لبؤر لنشر الفيروس. ولا يزال يتم نقل العمال من معسكرات العمل إلى مواقع البناء، وفقا لوثائق المحكمة. وعرضت المحكمة العليا النظر فى القضية فى وقت لا حق هذا الشهر، إلا أن مقدمى الالتماس نقل الأمر لمحكمة أعلى، وقال إن المحكمة الأدنى درجة لم تقدر فداحة الموقف. وتقول سى إن إن، إنه حتى قبل تفشى الموجة الثانية من وباء كورونا فى الهند، أثار المشروع جدلا حيث قال المنتقدون إن مشرع إعادة التطوير قد يأتى على حساب التاريخ والتراث، إلا أن المعارضة أصبحت أقوى فى الفترة الأخيرة، ووصف سياسيون الخطة بأنها مشروع غير مجد، بينما يقول المؤيدون إن التجديد ضرورى لأن المبانى الحالية التى يبلغ عمرها 100 عام ليست مناسبة للغرض.
