انعقدت الدورة الخامسة لجمعية الأممالمتحدة للبيئة المنعقدة بالوسائل الإلكترونية، عبر خاصية الفيديوكونفرنس، تحت شعار "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بهدف تعزيز العمل لحماية الطبيعة واستعادة التوازن البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة التكميلية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. شارك فى فعاليات الدورة إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة ووزراء البيئة فى كوستاريكا والنرويج والصين وألمانيا وكولومبيا وهولندا والعديد من دول العالم، ويركز جدول أعمال الجزء الأول للدورة الخامسة لجمعية الأممالمتحدة للبيئة على القرارات العاجلة والإجرائية، وسيتم تأجيل الأمور الموضوعية التي تتطلب مفاوضات متعمقة إلى جلسة مستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأممالمتحدة للبيئة في فبراير 2022 يتم التنسيق لتحديدها والاتفاق عليها في مرحلة لاحقة، وقد تناول الحوار موضوع "مساهمة البعد البيئي للتنمية المستدامة في بناء عالم مرن وشامل بعد انتشار الوباء".
وأصدرت مصر من خلال خطتها للتعافى الأخضر، السندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصدر تلك السندات، كما تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية على مستوى الوزارات فى مشاريع التنمية الوطنية، وأكدت اننا جميعا في قارب واحد فالتضامن وتبادل الأدوار ينبغي ان يكونوا هدفنا في السنوات القادمة بغاية أن نحمى كوكبنا من المخاطر المقبلة.
وينعقد الاجتماع فى ظروف فريدة للمرة الأولى حيث يعقد بشكل افتراضي، مما يتطلب تعزيز العمل من أجل حماية الطبيعة والمحافظة عليها لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة حيث تبين أننا من نحتاج إلى الطبيعة وليست الطبيعة هي من تحتاج إلينا، وقد اثرت أنماط معيشتنا على الطبيعة وعلى صحتنا فى فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتصحر الأراضى، والذى لا يمكن ان ننظر لكل منهم في معزل عن الآخر.
وفي مؤتمر الأطراف الرابع عشر قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لتعزيز التكامل والترابط بين اتفاقيات ريو الثلاثة الخاصة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، لإبراز أهمية العمل على دعم وتنفيذ تلك المبادرة، وضرورة تركيز العمل متعدد الأطراف في الفترة القادمة على التعامل بشكل متكامل ومترابط مع تلك الموضوعات والتحديات المرتبطة بها، وقامت مصر خلال المؤتمر ذاته بإطلاق مبادرة وقف تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي.
