وُصف قانون مقترح في نيبال يمنع النساء من السفر إلى الخارج دون إذن من عائلاتهن ومسؤولي الحكومة المحلية بأنه غير دستوري و "سخيف". ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية ستطلب المقترحات ، التي قدمتها وزارة الهجرة الأسبوع الماضي في محاولة لمنع الاتجار بالنساء ، من جميع النساء دون سن الأربعين الحصول على إذن قبل زيارتهن لإفريقيا أو الشرق الأوسط لأول مرة.
وبعد انتقادات ، قالت الوزارة إن القانون ينطبق فقط على النساء "الضعيفات" وشددت على أنه لم يتم الانتهاء منه بعد.
يوم الجمعة ، تجمعت مئات النساء النيباليات للاحتجاج على المقترحات في مايتيجار ماندالا في قلب كاتماندو ، كجزء من "مسيرة نسائية" لتسليط الضوء على الاغتصاب والانتهاكات الأخرى لحقوق المرأة.
وقالت هيما بيستا ، المديرة التنفيذية في Women Lead Nepal ، للمتظاهرين: "ما هو خطير للغاية هو عملية التفكير وراء ذلك. حقيقة أن صانع السياسة يفكر في صياغة هذا القانون الذي يقيد حركة الفتيات والنساء البالغات يخبرنا بمدى عمق تجذر العقلية الأبوية.
وقالت إن "النهج الشامل الذي يستهدف الفتيات والنساء لا يعمل. مطلوب المزيد من الواجبات المحلية إذا كان سيتم تغيير قواعد الهجرة ، عبر جميع الأجناس وداخل إدارة الهجرة نفسها ".
قالت إيلا شارما ، مفوضة الانتخابات السابقة في نيبال: "من غير المعقول أن البيروقراطية المتعلمة تبدو وكأنها تعارض النساء. من الواضح أنهم لا يرون النساء راشدات مكتملات الأهلية. بدلاً من تمكين النساء وبناء قدراتهن ، شأنهن شأن بقية القوى العاملة المهاجرة ، فهم يتبنون سياسة رجعية، وغير دستورية بل سخيفة."
قدرت لجنة حقوق الإنسان في نيبال أن حوالي 35000 شخص ، من بينهم 15000 امرأة و 5000 فتاة ، كانوا ضحايا للاتجار في عام 2018.
وأشار النشطاء إلى أنه لا يتم الاتجار بالنساء فقط ، لذلك يجب على المشرعين المعنيين بالهجرة مراعاة النساء والرجال في أي تغييرات قانونية مقترحة.
