المتحدث باسم «الصحة»: سيتم فتح تحقيق داخلى بالوزارة وإحالة الأمر للنيابة العامة لمحاسبة مقلدى أختام المستشفيات.. ووكيل وزارة الصحة بالقاهرة: لجان تفتيش وفحص على المستشفيات رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: ظاهرة سلبية صاحبت ظهور المرض من قبل البعض للحصول على الأموال بطريقة غير شرعية وقد تستخدم عبر السوشيال ميديا لإثارة الفزع
التقارير الطبية هى بيان بحالة المريض سواء بالتعافى أو استمرار الإصابة، والتى يتم الاستدلال بها على حالته الصحية.. هذه هى القاعدة المعروفة.. لكن هذه التقارير تحولت فى الآونة الأخيرة إلى بيزنس وتجارة رائجة من قبل البعض لتحقيق أرباح دون النظر إلى مخاطرها وأثرها السلبى، وهو ما ظهر مؤخرًا على نطاق واسع مع جائحة كورونا، حيث لجأ البعض إلى استصدار تقارير طبية تفيد إصابتهم بفيروس كورونا على غير الحقيقة لاستخدامها فى الأغراض المختلفة ومنها بيع البلازما باعتبارهم مرضى متعافين، أو فى الحصول على إجازات مرضية فى ظل وجود فوضى وعدم رقابة حقيقية على هذه التقارير، وهو ما تحققت منه «اليوم السابع»، عبر التجربة التى خاضتها بالتواصل مع عدد من السماسرة للحصول على ثلاثة تقارير طبية ممهورة بختم النسر من مستشفيات حكومية، والتى يتم بيعها لمن يريد بمقابل مالى فى ظل غياب الرقابة الحقيقية عن هذه التقارير.
أمام البوابة الرئيسية لأحد المستشفيات التعليمية بمحافظة القاهرة يقف «م» أحد أفراد الأمن الإدارى المنوط به التحقق من هوية المترددين على المستشفى وتنظيم دخولهم إلى المستشفى ومنع الاحتكاكات بين المرضى والعاملين به، هذا هو العمل المرئى للجميع ولكن وراء تلك الخلفية كان هناك نشاط آخر حاز بسببه شهرة واسعة داخل نطاق الحى التابع له المستشفى سواء فى شبرا وروض الفرج الخاص بكونه أحد أعضاء المافيا الطبية المسؤولة عن استخراج التقارير الطبية المزيفة لمن يحتاجها، ويعمل كحلقة وصل بين الراغبين فى الحصول عليها وبين من يصدرها مقابل حصوله على جزء من المبلغ.
عاوز تقرير يفيد الإصابة بفيروس كورونا؟ كان ذلك هو السؤال الذى تم توجيهه لفرد الأمن «م» الذى رحب باستخراج التقرير مقابل مبلغ، وذلك بعد التردد عدة مرات، واجتذاب الحديث معه لاكتساب ثقته، لافتًا إلى مزاولة النشاط منذ فترة كبيرة حيث يعتمد عليها بشكل أساسى فى الحصول على أموال لمعيشته مستغلاً تواجده على البوابة الرئيسية واختلاطه بالمترددين على المستشفى.
تقارير للبيع
بدأ «م» عمله فى المستشفى منذ عدة سنوات، وكان خلال تلك المدة يعتمد على راتبه الأساسى فقط، ومع الوقت اتجه إلى تجارة التقارير الطبية التى كان يستخرجها كنوع من المجاملات لأصدقائه ومعارفه وتدريجيًا تحولت إلى تجارة يحصل منها على الأموال، حيث كان الأمر فى البداية لا يخرج عن تقرير إصابة عظام وهمى أو ارتفاع درجة الحرارة، وكان فى الغالب يتم للطلاب لتقديمه للمدارس للتغطية وتسديد أيام غياب ذويهم من الطلاب، وكانت التقارير يتراوح ثمنها من 100 إلى 200 جنيه فقط.
اختلاف التسعيرة
يقول «م»: فى الآونة الأخيرة وتحديدًا مع ظاهرة كورونا بدأ التهافت على هذه التقارير، والتى تختلف قيمتها عن التقارير الأخرى، حيث يصل ثمنها إلى 1000 جنيه، ويطلق عليه التقرير المتعدد الاستخدام سواء لتقديمه لجهات العمل للحصول على إجازات مرضية، أو استغلالها بطريق آخر من قبل البعض بصفتهم مرضى متعافين بهدف التحايل وبيع البلازما الخاصة بهم، بعد إعلان وزارة الصحة فى الخامس من يونيو الماضى، عن إمكانية التداوى بهذه الطريقة باستخدام بلازما متعافين لحقنها لمرضى آخرين، والتى لا تكون محل شك نظرًا لصدورها من مستشفى حكومى وممهورة بختم النسر، معبرًا عن ذلك بقوله: «متخفش عملناها كتير».
500 جنيه، وبطاقة الرقم القومى، وتحديد الأيام المرضية لتدوينها فى التقرير هى الاشتراطات التى طلب ضرورة توفيرها، والحصول عليها لاستخراج التقرير، وهو الأمر الذى أوضحت له بأننى لم أستقر بعد على موعد تقديم التقرير، وهو ما علق عليه بقوله «هاتصرف». بعد الحصول على المبلغ المطلوب الذى حرص على التأكيد مرارًا على أنه لن يحصل عليه لوحده بتعبيره «ديه لقمة عيش الكل بياكل منها»، طلب المرور فى اليوم التالى، مشددًا على ضرورة الاتصال به قبل الحضور والانتظار أمام أحد المطاعم بالقرب من بوابة المستشفى، وفى الموعد والمكان المحدد ذهبنا إليه، وبعد عدة دقائق حضر ومعه التقرير الطبى ممهورًا وموقعًا، مؤكدًا: «أحضرت لك تقريرًا طبيًا ممهورًا وفارغًا لكى تتمكن من وضع الأيام التى تريدها دون أن تكون مقيدًا بمدة معينة».
مستشفى آخر
بالحصول على التقرير الأول كان لا بد من التواصل مع سماسرة آخرين للتأكد من مدى حقيقة انتشار هذه التجارة، وأنها ليست حالة فردية بما يتطلب إجراءات صارمة لمنعه وتوقفها، وبالفعل تم التواصل مع أحد السماسرة الذى يشتهر ببيع تقارير طبية عن طريق إيهام الحاصلين عليه بأنه له علاقات نافذة بالعاملين بالقطاع الطبى، ويمارس نشاطه بالقرب من أحد المراكز الطبية المتواجدة فى حى روض الفرج فى نهاية أحد الشوارع الجانبية بالقرب من ميدان السوق، والتى تم تحويلها فى ذلك التوقيت لمستشفى عزل فى إطار خطة وزارة الصحة لمواجهة والسيطرة على فيروس كورونا بهدف الحصول على تقرير يفيد الإصابة بفيروس كورونا بدون إجراء مسحات أو كشف طبى بأيام محددة، والذى لم يعارض أو يندهش من الطلب بما يوحى بأنه أمر متعارف عليه، ولكنه طلب مهلة عدة أيام للتواصل مع أحد العاملين بداخل المستشفى.
تقارير كورونا.. بضاعة رائجة
«المطلوب 1000 جنيه».. هو المبلغ الذى تم تحديده من قبل السمسار الثانى، مبررًا ارتفاع سعر التقرير بقوله: «هناك تسعيرة معروفة فى تقارير كورونا تحديدًا تختلف عن التقارير العادية الخاصة بالكسور وغيرها لأن تقارير كورونا يتم استخدامها فى العديد من الاستخدامات فهو تقرير متعدد الاستخدامات - بحسب تعبيره - سواء فى الحصول على إجازات مرضية، أو الحصول على منح وإعانات، أو فى التحايل بأنه مريض متعافى لإيهام المرضى الآخرين، وبيع البلازما الخاصة بمبالغ باهظة»، ولكنه فى النهاية اقتنع بالحصول على مبلغ 500 جنيه بعد إخباره بأنه سيكون هناك تعامل آخر، والذى أرسل أحد الأشخاص التابعين له للحصول على المبلغ وحدد موعد استلام التقارير بعد ثلاثة أيام.
تقرير الاشتباه
فى الموعد المحدد تم اللقاء مع السمسار فى أحد مقاهى روض الفرج وتم استلام أحد التقارير والتى دون بها: «أنه بعد إجراء التحاليل والمسحات تبين الاشتباه الإيجابى بالإصابة بفيروس كورونا»، وقال: «أحضرت التقرير ومعاه هدية كمان» والتى كان يقصد بها صورة ضوئية تقرير صادر عن مستشفى كبير لعلاج أمراض الصدر بحسب ما دون بها: «برقم قيد 86752 بتاريخ دخول 1/7/2020 وخروج 14/7/2020، مدون به «إجراء أشعة مقطعية على الصدر وعمل مسحة بى سى أر، وتم وصف العلاج حسب البروتوكول المتبع مع إجراء العزل المنزلى». وهو التقرير الذى رفضت استلامه للاعتراض على كلمة اشتباه طالبًا منه إحضار تقرير يؤكد الإصابة، وهو ما وافق عليه بقوله: «سهلة بكرة يكون عندك تقرير بالإصابة المؤكدة».
تقرير الإصابة الوهمى
وفى الموعد تم إحضار تقرير آخر دون فيه: «بالكشف على السيد أحمد جمال الدين، وجد أنه يعانى من حالة كورونا وهذا بناء على المسحة والتحاليل والأشعة، ويجب عزله بالمنزل لمدة أربعة عشر يومًا من تاريخ 1/7/2020 حتى 14/7/2020 والعلاج يصرف له كاملًا عن طريق وزارة الصحة المجموعة كاملة وهذا لمن يهمه الأمر».
تحليل يثبت عدم وجود سابقة أو لاحقة
بعد الحصول على التقارير، خاصة التقرير الأخير الذى أكد بصورة واضحة على وجود إصابة بفيروس كورونا بناء على الأشعة والمسحات، تم التوجه لأحد المعامل وإجراء تحاليل ومنها تحليل الأجسام المضادة وتحليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، وذلك لدحض أى فرضية باحتمالية وجود إصابة سابقة، وللتأكيد على زيف هذه التقارير وعدم سلامتها وهو ما حدث حيث ظهرت نتيجة التحاليل بأنه لا توجد أى إصابة سابقة أو فى الوقت الحالى.
مصدر طبى: تقرير مزيف
بعرض التقرير السابق على أحد الأطباء بالمستشفى السابق بروض الفرج، أكد على تزويره وعدم مطابقة التوقيعات، لافتًا إلى أن ظاهرة التقارير الطبية المزيفة للأسف يتم اللجوء إليها من قبل البعض لتحقيق ربح مالى عن طريق إيهام البسطاء والراغبين فى الحصول عليها بأن لهم علاقات تمكنهم من استخراج تقارير طبية على غير الحقيقية.
وتابع: «أن المستشفى خلال هذه الفترة كان قد تحول لمستشفى عزل فى إطار خطة وزارة الصحة لاحتواء فيروس كورونا، ولا يمكن السماح بدخول غير العاملين فقط، ويتم رقابة حركة الدخول والخروج بشكل صارم، وذلك بخلاف ما يتم اتباعه من إجراءت أكثر صرامة فى التقارير الطبية».
الصحة: فتح تحقيق داخلى وإحالة للنيابة
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، علق على ذلك بالقول «إن الوزارة ستعمل على فتح تحقيق كامل لمعرفة هوية هذه التقارير ومدى صحتها، مؤكدًا على زيف هذه التقارير، حيث إن هناك نظاما صارما خاصا بفحص مصابى كورونا ولا يمكن النفاد منه لأن هناك قاعدة بيانات لكل مريض يخضع للكشف ويثبت إصابته، ولكن سيتم فتح التحقيق لمعرفة كيفية التلاعب بأختام المستشفيات أو بمعنى أصح «كيفية تقليدها»، وسيتم إحالة الأمر للنيابة العامة لتتولى هى التحقيق لمعرفة مصدرها ومعاقبة القائمين عليها من «مافيا التقارير»،
وأضاف مجاهد ل«اليوم السابع»، أن وزارة الصحة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بالعمل فى مسارين متكاملين لتوفير الدعم اللوجيستى والمستلزمات للطاقم الطبى الذين يقع عليهم عبء التعامل مع كورونا أو كما يقال خط الدفاع الأول، بجانب محاربة الشائعات التى تعمل على تهويل أو التشكيك فى الأرقام الصادرة من وزارة الصحة بخصوص معدل الإصابات والتعافى اليومى بجانب التوعية المستمرة للمواطنين.
الدكتور محمد شوقى، وكيل وزارة صحة القاهرة ومدير مديرية الصحة بالعاصمة، يؤكد لنا أن المديرية وجهت عددًا من لجان التفتيش للعمل على فحص هذه التقارير الممهورة بخاتم دون عليه «مديرية صحة القاهرة»، ومراجعتها ومقارنتها بالدفاتر الموجودة التى تدون بها بيانات المرضى المترددين على المستشفيات الموجودة فى نطاق عمل مديرية القاهرة بجانب مضاهاة هذه الأختام الممهور بها هذه التقارير بالأختام الموجودة فى المديرية رغم تأكدنا من زيف هذه التقارير التى يقوم بها سماسرة يسعون لخداع البسطاء، مشددًا أن منظومة العمل لمكافحة فيروس كورونا تمر عبر آليات يصعب اختراقها.
تجار الأزمات ظهروا فى جائحة كورونا
الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، يعلق بالقول إنه يجب فى البداية الإشارة إلى أنه ومنذ ظهور فيروس كورونا والإعلان رسميًا فى 14 فبراير الماضى، ولم تنقطع الجهود فى سبيل مواجهة ذلك الفيروس، وذلك بفرض العديد من الإجراءات والقواعد الاحترازية لاحتوائه، وذلك عن طريق حملات إعلامية وتوعوية بجانب العمل على توفير مسحات العزل والتحاليل، فضلًا عن تخصيص مستشفيات عزل للمرضى، لافتًا إلى أن هناك وحدة لإدارة الأزمات بوزارة الصحة تحدد عزل مريض كورونا منزليًا أم إرساله للمستشفى بناء على درجة الإصابة، بجانب توفير بروتوكول علاج للمصابين وهى الإجراءت التى نجحت فى السيطرة على المرض وانخفاض معدل الإصابات، وإن كان قد عاود الارتفاع الطفيف نتيجة العادات الخاطئة ومخالفة القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمها التباعد الاجتماعى خلال عيد الأضحى، حيث لوحظ أن هناك عدم حرص على اتباع القواعد وفقدان الحماس والحرص من قبل بعض المواطنين فى الاستمرار على اتباع القواعد الاحترازية، ظنًا منهم أن جائحة كورونا قد انتهت ورحلت على غير الحقيقة نتيجة لاطمئنان وهمى زائف منهم بأن كورونا قد رحلت على غير الحقيقة.
احمد جمال
وأوضح «حسنى»، ل«اليوم السابع»، أنه صاحب ظهور المرض عددًا من الظواهر السلبية سواء كانت بمحاولة استغلال الأزمة من قبل الباحثين عن الأموال ولو بطريقة غير شرعية سواء بمحاولة اصطناع تقارير وهمية تفيد التعافى من فيروس كورونا، وذلك للدخول فى متاجرة البلازما واستغلال إعلان وزارة الصحة عن آلية حقن المرضى ببلازما المتعافين أو لتزوير تقارير طبية، مستدركًا: ولكن هذه الآلية لم تعد ذات أهمية فى الوقت الحالى خاصة مع نجاح وزارة الصحة فى توفير البلازما، وأصبحت متاحة لمن يطلبها، كما أن العلاج بالبلازما يستلزم توافر شروط معينة لا تتوافر فى أغلب المتبرعين، وغالبا يتم استغلال هذه التقارير للحصول على إجازات مرضية، مقللا من أهميتها حيث إن حالات الإصابة الحقيقية لها ملفات كاملة فى وزارة الصحة بكل البيانات سواء منذ تاريخ الإصابة ومراحل العلاج وصولا للتعافى، وإن كانت الخطورة الحقيقية لهذه التقارير المزيفة هى استخدامها عن طريق السوشيال ميديا فى التلاعب بأرقام المصابين بما يفيد الارتفاع لإثارة الفزع، داعيًا إلى عدم الإنصات أو متابعة أى أرقام يتم تداولها سوى الصادرة عن وزارة الصحة، وهو ما عبر عنه بقوله: «إن الأرقام التى تعلن يوميًا فى بيانات وزارة الصحة هى الأرقام الحقيقية بالفعل التى تسجلها مستشفيات الوزارة، متابعا: «إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلًا صفر؟ ما الداعى لأن ننشر أرقاما غير حقيقية فى حين أن كورونا جائحة موجودة فى كل بلدان العالم، وكل العالم يعلن أرقامه وليس حادثا خاصا بمصر كما أن أغلب حالات الإصابة والوفاة المتزايدة حدثت فى الدول التى توصف بأنها عالم متقدم».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى الأمراض الصدرية بالعباسية، إن التقارير الطبية الصادرة من المستشفى تمر بالعديد من الإجراءات الدقيقة التى لا يمكن معها السماح بأى تلاعب، حيث يمر المريض بالعديد من الإجراءات والتحاليل التى تضمن سلامة النتائج، مؤكدًا أن الصورة الضوئية التى تحمل مسمى حميات العباسية لا يمكن الاطمئنان إليها أو التعويل عليها.
محرر اليوم السابع مع الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا
بينما أكد الدكتور وجدى أمين مدير الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أن الصورة الضوئية التى تحمل مسمى «مستشفى الأمراض الصدرية بالعباسية» والتى تشير إلى إصابة حاملها بكورونا بجانب بعض الأمراض المزمنة الأخرى منها الضغط، والسكر يمكن التأكد من أنها غير صحيحة، وذلك بالنظر إلى البيانات، موضحا ل«اليوم السابع» أن المريض عندما يأتى للمستشفى يمر بالعديد من الإجراءات الطبية سواء عبر مسحات وأشعات وتحاليل لبيان مدى تأكيد الإصابة من عدمه ثم فى حال بيان الإصابة يتم إخطار وزارة الصحة وعمل ملف كامل بالبيانات وحفظه داخل الوزارة للرجوع إليه وقت الحاجة بجانب وضعه على تطبيق صحتى أيضًا، فهناك قاعدة بيانات كاملة لكل مرضى الكورونا الذين ثبت إصابتهم بالفيروس.
مافيا التقارير المزورة
وأضاف الدكتور أحمد المهدى، مدير حميات مستشفى حميات العباسبة، أن هناك من يعمل على استخدام أسماء مستشفيات كبيرة، للمصداقية التى تتمتع بها عند المواطنين، وذلك فى عمل تقارير وهمية تفيد الإصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة وبيعها للراغبين فى الحصول على إجازات أو أغراض أخرى ومنها بيع البلازما بعد خداع البسطاء وإيهامهم بأنهم مرضى متعافين، كما كان يحدث عند بداية ظهور الفيروس، لافتًا إلى أنه يجب على المواطنين محاربة هذه الظاهرة وعدم الانسياق وراء السماسرة، حيث إن الاستفادة من هذه التقارير لا تقارن بحجم المخاطر التى قد يتعرض لها حاملها أو الصادرة باسمه.
ظاهرة مؤسفة وخطيرة
من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الحى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التلاعب بالتقارير ظاهرة مؤسفة وخطيرة حيث يمكن استغلالها بصورة كارثية، مضيفًا أنه من المحزن أن يستغل البعض ظروف جائحة كورونا من أجل الحصول على مكاسب مالية وذلك بإيهام المرضى بأنهم متعافين لبيع البلازما الخاصة بهم أو للحصول على إجازات مرضية من جهات عملهم، وهو الأمر الذى يجب التعامل معه بحزم للقضاء على هذه الظاهرة، موضحًا أن نقابة الأطباء تضع عددًا من العقوبات فى حال إثبات منها لفت النظر واللوم انتهاءً إلى الوقف عن العمل والشطب.
تجار كورونا تزوير التقارير الطبية الحكومة كورونا فيروس كورونا
