أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "اف بى اى" استنفارا رقميا لمواجهة اختراقات الهواتف ونظم المعلومات الأمريكية، حيث قرر البدء فورا فى إعادة تنظيم أقسامه المعنيه بمكافحة التجسس والاختراق الرقمي ومكافحة الجرائم الرقمية والإلكترونية وذلك في مواجهة تصاعد هذا النوع من الأنشطة الهدامة التي تستهدف الداخل الأمريكي. وبحسب دورية انتلجلنس أونلاين المتخصصة في الشأن الأمني والمخابراتي، سيقوم مكتب التحقيقات الأمريكي بتحديث بياناته الخاصة بالمتورطين في عمليات إجرامية رقمية وكذلك ممارسي عمليات التسلل الرقمى غير المشروع ومحترفي اختراق شبكات المعلومات ومؤسسات تطوير البرامج الخاصة بذلك لاستهدافها. وسيتم أيضا تنفيذ عملية إعادة تنظيم أقسام مكافحة الجرائم الرقمية في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على مستوى الداخل الأمريكي وكذلك على مستوى مكاتب وأفرع عمليات المكتب حول العالم وبالتعاون مع حكومات الدول الصديقة للولايات المتحدةالأمريكية. وبحسب التقارير الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى - وهو أقدم جهاز أمني في الولاياتالمتحدة ويتبع تنظيميا وزارة العدل الاتحادية- فقد تصاعدت خلال العام 2019 معدلات الجرائم الإلكترونية وعمليات الاختراق الرقمي وبلغت خلال العام 2020 ذروتها الارتفاعية بما يهدد سلامة المجتمع الأمريكي والأمن الوطني للولايات المتحدة. ولفتت تقارير "اف بي اى" الانتباه إلى أن عمليات التجسس الرقمي والاختراق الحاسوبي والهاتفي قد اتسمت خلال العام الجاري 2020 بطابع علمي تفاعلا مع أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي حفزت أجهزة الاستخبارات العالمية المعادية للولايات المتحدة إلى شن هجمات تصيد إلكترونية على مراكز الأبحاث العلمية والدوائية الأمريكية والمختبرات الصيدلانية الوطنية في الولاياتالمتحدة التي كانت تسابق الزمن لإيجاد لقاح لكورونا. وفي تصريحات لهيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لشؤون الأمن الرقمي ماثيو جورهام، إن: "أقسام الأمن الرقمي في المكتب قد تأسست للمرة الأولى في العام 2002 ووجب الآن تطوير أساليب عملها وإعادة تنظيمها لمواكبة التطور المرعب في أساليب التجسس والاختراق الرقمي في العالم". وسيكون - وفق تصريحات المسؤول الأمني الأمريكي- على رأس أولويات التطوير، تعزيز قدرة أقسام التحري والتحقيق في القضايا والتهديدات الرقمية وبناء شبكة ارتباط قوية مع مراكز الأمن والتطويرالرقمي البحثية والتطبيقية في كافة المؤسسات والجامعات الأمريكية وكذلك تعزيز التعاون مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي الخاص بحماية رئيس الولاياتالمتحدة ووكالة الأمن القومي الأمريكية المعنية بالتجسس الرقمي ومراقبة الاتصالات، وجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي الاتحادية المسؤولة عن الأمن الداخلي للولايات المتحدة وهي وزارة مستحدثه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. كما أشار مسؤول "اف بى اى" إلى أن أقسام مكافحة الجرائم الإلكترونية في تلك الأجهزة الأمنية الأمريكية السابق الإشارة إليها لن تعمل بعد اليوم "كجزر منعزلة" فيما يتعلق بمكافحة الاختراقات الرقمية التي تستهدف أمن المواطن والوطن الأمريكي، إلا أن ذلك لا يعني انتهاك خصوصية وسرية عمل كل جهاز فيما يتعلق بعملياته الخاصة. وأوضح أنه سيكون أيضا لمطوري الاتصالات المحمولة والأرضية في الولاياتالمتحدة نصيب في خطة الاستنفار الرقمي التي سينفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وفي هذا الصدد وصف مساعد مدير "أف بى أى" مؤسسات الاتصالات الأمريكية ومقدمي الخدمة بأنهم شركاء حقيقيون في مواجهة التهديدات الناتجة عن أنشطة مؤسسات الاتصالات في الدول المنافسة أوالمعادية للولايات المتحدة حول العالم.
