لو سألت مواطنا بسيطا، اخترته بصورة عشوائية عن تطبيق القانون في بلادنا، لقال لك ما يلخصه المثل الشعبى الشهير "اللى ملوش ضهر بيتضرب على بطنه"، ويقصد أن القانون فقط يطبق على الغلابة. وأنا قبل فترة وجيزة كنت أتفق مع هذا الرجل البسيط جملة وتفصيلا، لكن اليوم لن اتفق فالإرادة السياسية هنا قاصمة لظهر الفساد والفاسدين أيا كانت مراكزهم المالية أو السلطوية، الجميع اليوم أصبحوا سواء في نظر القانون، لا فرق بين غنى وفقير، ولا بين صاحب سلطة وجاه، وبين عامل نظافة. تلك هي العدالة الاجتماعية، بمفهومها الواسع، عدالة تأخذ الحقوق من الأثرياء، ولا تستثنى منهم أحدا، وتوزع المال على المطحونين والفقراء، في معاشات كبار السن، وتكافل وكرامة وغيرها من المساعدا، التي ما توقفت فى الصرف، ولا حتى قاعدة بياناتهم أغلقت بل كل يوم تتسع لتضم عدد من هؤلاء الأكثر احتياجا، بإضافة مستحقين جدد، ولا البطاقات التموينية توقفت للفقراء بعد تنقيتها من أصحاب القصور والفيلات والسيارات الفارهة اللذين بلا أدنى وازع من ضمير حيث كانوا يحصلون على قدر من الزيت والسكر وخلافة مجانا. بلادنا عانت طويلا بلا عدالة، بفعل التراخى والأيادى المرتعشة، من الكبار أو قل حيتان الفساد، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى واسترد للدولة عافيتها، وأكسبها قوتها فبدأت تحاسب الجميع، تقتص من الجناة اللصوص وتساند المطحونين الشرفاء. وفى ظل هذه الإرادة السياسية القوية والإصرار على إعلاء شأن القانون، كان القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، أمرا طبيعيا لم يكن معتادا ربما في الماضى القريب، إنها إرادة دولة يقودها أقوياء أبى قادتها، إلا أن تنهض لتحتل مكانتها التى تستحقها في مصاف الدول. لا أخفيكم سرا، حين أقول لكم، كم انزعجت من التهم المنسوبة إلى الملياردير صلاح دياب، الرجل في إحدى جرائمه يتهرب من مبالغ طائلة تزيد عن 11 مليار جنيه، مبلغ يا سادة كفيل بتطوير قرية أو نجع وتيسير حياة سكانيه، لكن هذا المبلغ مع ضخامته هو جزء من مبلغ أكبر ربما تكشفه تحقيقات الجهات المختصة في الفترة القادمة. بطبيعة الحال لن أتعاطف مع صلاح دياب الذى لا يشبع، المصر على أكل مال الغلابة فالأرض التي أقام منشئاته عليها ملك لنا جميعا وإذا كانت الدولة تتصالح مع الرجل الفقير، فمن باب أولى ان تحاسب صلاح دياب وكل صلاح دياب. أنا أناشد كافة الأجهزة الوطنية باستمرار البحث والفحص في ثروات ومخالفات الكبار، ووضع حد لحيتان الفساد اللذين لا تمتلئ بطونهم من الحرام بلا أدنى وازع من ضمير أو وطنية.
صلاح دياب الفساد العدالة الاجتماعية المخالفات الموضوعات المتعلقة جهات التحقيق تقرر حبس صلاح دياب 15 يوما بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع بدون ترخيص.. رجل الأعمال تهرب من سداد 11 مليارا و135 مليون جنيه مستحقات للدولة فى عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:23 م بالأسماء والصور.. التفاصيل النهائية لحركة تنقلات مديرية أمن أسيوط الأربعاء، 29 يوليه 2020 09:13 م حركة قيادات أسيوط.. "نصار" مديرا للمباحث بعد تصعيد "عويضة" لتنفيذ الأحكام السبت، 25 يوليه 2020 11:21 م