حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 20 يونيو لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح . وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع، بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزاما بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارا سلبيا مخالفا للقانون.
مجلس الدولة للمفوضين محكافحة الفساد اخبار المحاكم اخبار الحوادث الموضوعات المتعلقة 31 مايو.. مجلس الدولة ينظر دعوى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كتاب مصر الإثنين، 18 مايو 2020 01:39 م فتوى مجلس الدولة: لايجوز محو العقوبات التأديبية الموقعة على طلاب الجامعات الخميس، 14 مايو 2020 02:18 م فتوى مجلس الدولة تلزم "السكة الحديد" بدفع 23 ألف جنيه ل ميناء الإسكندرية الإثنين، 11 مايو 2020 01:18 م مجلس الدولة يعقم القاعات بعد قرار استئناف الجلسات لاستقبال المتقاضين السبت، 09 مايو 2020 05:32 م