رفعت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد على سكيكر، ثانى جلسات محاكمة رئيس قطار "الإسكندرية - أسوان" فى القضية المعروفة ب"ضحية التذكرة"، للمداولة وإصدار القرار. كانت المحكمة قد انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمساري القطار وسفري القطار وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، حيث إن المجني عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما، ولم يكن معهما ثمن التذكرة، فقاما بالوقوف بين عربات القطار، وأن المتهم وضع قانونا خاصا به، وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية. واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبد المحسن عامر، محمد خميس السيد "راكبا القطار" وقت الحادث، وقررا قيام المتهم والمجني عليه بالحديث حول ثمن التذكرة، وأنهما شاهدا المجني عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثوانى قليله قفز صديقه الثانى ولقي مصرعه فى الحال. كما جاء فى اقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم علي أبو زهرة مفتش مباحث مركز طنطا صحة الواقعة، وفقا للتحريات التي اجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السرية. كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد كمساري القطار، فقال: انا شوفت المجني عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفري القطار وقال لهما ان التذكرة ب70جنيها من طنطا للقاهره، فقال المجني عليهما له لما رئيس القطر يجي هنتكلم معاه، ورحت اشتغل فى العربيه اكمل شغلي. اما السيد توفيق صالح "سفري القطار" فقال: المجني عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5 دقايق لقيت الباب مفتوحا والمتهم واقف مع المجني عليهما، والقطار كان واقف واتحرك بعد كدا، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار. من ناحيه اخرى طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهميه، وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث. كما طالب دفاع المجني عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد، وتعويض بالحق المدني مليون جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.
