قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول دعوى مواطن طالب بتعويضه عن فترة استيقافه، والاشتباه به، أثناء مروره بمدينة نصر، والقبض عليه لتشابه اسمه مع آخر صادر ضده حكم جنائي، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه.
بداية الواقعة أثناء مرور الطاعن بسيارته بإحدي المناطق بمدينة نصر متوجهًا لعمله، واستوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه فيه عام 2012، بزعم وجود حكم بحبسه شهرا، وتم إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع، والتى سُرقت محتوياتها مما إصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض.
وتبين بعد ذلك، أنه هناك تشابه أسماء بين الطاعن وآخر صادر ضده حكم بالحبس شهرًا، وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة، عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، والتى قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر وليس المدعي.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن المُشرع ضمن حماية وصيانة الحرية الشخصية، وحظر المساس بها أو الاعتداء عليها، وأوجب أن يكون الحبس أو التفتيش بأمر قضائي إلا في حالة التلبس.
وانتهت المحكمة، إلى وجود خطأ في حق جهة الإدارة كان هو السبب المنتج والمباشر للأضرار التى حدثت للمواطن، وبذلك توافرت كافة أركان المسئولية لدى جهة الإدارة مما تقتضي معه المحكمة بإلزامها تعويض المواطن بمبلغ 100 ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالمدعي.
مجلس الدولة تعويض مواطن الداخلية إلزام مواطن أضرار اخبار المحاكم اخبار مصر اخبار مصرية الموضوعات المتعلقة مجلس الدولة ينهي نزاعاً بين ميناء الإسكندرية والطرق بسبب أجور العمال السبت، 25 يناير 2020 03:14 م قضاة مجلس الدولة لرجال الشرطة: "نقدر دوركم فى صدِ ونحرِ العدوانِ" السبت، 25 يناير 2020 03:08 م فتوى مجلس الدولة تلزم الطب البيطرى بدفع 27 ألفا للشهر العقارى الخميس، 23 يناير 2020 01:34 م القضاء الإدارى: يشترط ألا يزيد عُمر "مندوب مساعد مجلس الدولة " عن 30 عاما الأربعاء، 22 يناير 2020 11:10 ص فتوى مجلس الدولة: محافظ البنك المركزى له سلطة الإجراءات التأديبية للأعضاء القانونيين الثلاثاء، 21 يناير 2020 06:18 م
