أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها في القضية رقم 46 لسنة 61 قضائية بمجازاة 11 مسؤولاً من قيادات القطاع القانوني بشركة النصر للإسكان والتعمير بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية ومالية وإدارية جسيمة. وفي الحيثيات أكدت المحكمة، أن المخالفين الأحد عشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة بأن تقاعسوا في اتخاذ إجراء تنفيذ بعض الأحكام القضائية وإقامة دعاوى للمطالبة بأموال جهة عملهم، ولم يراعوا الأصول الفنية أثناء مباشرة بعض الدعاوى مما ترتب عليه ضياع اموال الشركة وجاء بأوراق القضية أن المخالفين لم يتخذوا إجراءات اقامة دعاوى قضائية لفسخ تعاقدات بعض الوحدات بالمخالفة للقانون وأهملوا أثناء مباشرة أعمالهم القانونية أثناء مباشرة بعض الدعاوى القضائية.
شمل الحكم تامر محمد حسن وهاني عبد الله محمد، وأحمد بدوي أبو ضيف ووائل إبراهيم عبد الحميد، ودعاء علي جمال ونجلاء فارس أحمد ومحمد أحمد جمال، المحامين بالشركة ونرمين حسين محمد، مدير عام التحقيقات وعلي عبد اللطيف وهبي، مدير البحوث والفتوى وأحمد عبد العزيز يونس، مدير عام البحوث والشكاوى ومحمد إسماعيل أحمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين بعقوبات تتراوح بين الخصم من الراتب والإنذار وتأجيل موعد العلاوة الدورية واللوم بعد ثبوت إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وبراءة سمير عطية محمد، مدير إدارة القضايا.
