أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اتفاقها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعداد ورقة عمل تتضمن كافة ملاحظاتها على مشروع قانون الجمارك الجديد، وتسليمها للبرلمان، لدراستها ووضعها فى الاعتبار عند مناقشة مواد القانون. وكان وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، قد شارك فى جلستى استماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد، بدعوة من الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وضم وفد الجمعية المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، عادل اللمعى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمواصلات، وعدد من أعضاء الجمعية وبحضور لفيف من ممثلى الوزارات والبنوك والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة والجهات المعنية بمشروع القانون.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مواد القانون والاستماع إلى رؤى الحضور، وعرض ممثلوا الجمعية رؤيتهم حول المشروع، وأدلى وفد الجمعية ببعض الملاحظات لضمان تيسير حركة التجارة الدولية وتمكين المصنعين المستوردين لمستلزمات إنتاجهم من التعامل بسهولة ويسر.
وأضافت الجمعية، أن الهدف من اللقاء هو العمل على ضمان أن يسهم مشروع القانون فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة وهى التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلى، حيث يستهدف القانون تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى بيئة العمل الرقمية.
وقال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك، إن المادة 8 من مشروع قانون الجمارك تعطى الحق للمراجعة اللاحقة والمتابعة بزيارة مكاتب المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وكل من له صلة بالأعمال الجمركية بعد أخذ موافقة رئيس المصلحة لمدة 5 سنوات التى يحتفظ فيها بالمستندات للإطلاع عليها ومراجعة البضائع الواردة من الخارج من جديد، مضيفا أن تلك المادة تفتح خلاف حول التقدير أو السعر أو البند الجمركى ويعاد تسعيرها من جديد ويحمل المستورد أو الصانع فروق أسعار سلع تم تصنيعها وبيعها منذ فترة كبيرة.
وأضاف ولذلك فإن الجمعية ترى أن تكون المراجعة اللاحقة فى غضون سنة واحدة من خروج البضاعة من الجمارك ومع التأكيد على عدم التوسع فى إهدار ما تم تقديمه من مستندات وإجراءات فى تخليص الرسائل إلا إذا ثبت أن هذا الافراج قد تم بدليل قطعى على الغش أو التدليس هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن البضائع عند ورودها تكون فى حيازة الجمارك وتحت سيطرتها ولها أن تفحصها جيداً وتراجعها وتتأكد من نوعيتها قبل الإفراج عنها، وبذلك لا يكون هناك داع بعدها من محاسبات أو مراجعات أخرى.
وطالب خالد حمزة، بمد فترة السماح المؤقت إلى 3 سنوات بدلا من سنتين ونصف بمعنى أن المستوردين المصنعين لا يدفعون الجمرك ويحصلون على سماح مؤقت إلا أن يتم التصنيع وتصدير البضاعة وهذا السماح المؤقت ذكرت المادة أنه يكون لمدة سنة ونصف وإن احتاج المصنع مدة إضافية تزاد لمدة سنة إضافية، مضيفا إلا أنه باستطلاع رأى المصدرين أفادوا بأنهم يفضلون أن تكون المدة الإضافية سنة ونصف أيضا أى أن المجموع لفترة السماح المؤقت يصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين ونصف .
وأوصت لجنة الاستيراد والجمارك، بالجمعية بالنظر فى تعديل نص هذه المادة لتصبح المدة الإجمالية للسماح المؤقت 3 سنوات حسب ما أبداه أغلب الصناع المصدرين وهذا تيسير للتجارة الدولية ويفى للمصدر بمستلزمات انتاجه واحتياجاته، وبأى حال فهو سيدد ما يطلب منه عند تمام عملية التصدير، سواء كانت المدة سنتين ونصف أو ثلاث سنوات فى مجملها.
بالنسبة لباب العقوبات بمشروع قانون الجمارك، اقترح عادل اللمعى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالجمعية، ألا تزيد الغرامة وفقاً لمشروع القانون الجديد عن 2000 جنيها (4 أضعاف ما جاء بالقانون السابق رقم 66 لسنة 1963)، مضيفا أننا فى أشد الحاجة إلى قدوم السفن إلى الموانئ المصرية لما لذلك من فوائد عظيمة على النقل والتجارة الدولية والسياحة وخاصة فى ظل وجود الكثير من المنافسين.
