البورصة: الإصلاح الاقتصادى أدى لسرعة إصدار قانون الاستثمار وعلاج عجز الموازنة

خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"..

واصل المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثانى على التوالى، تحت رعاية الرئيس السيسى، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وجاءت جلسة "الاستثمار فى الأدوات المالية"، ضمن فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر بحضور وزارة الهجرة، كما شارك فى الجلسة محمد فريد رئيس ‏البورصة المصرية، وماثيو تادرس صاحب شركة بأستراليا، وعلاء طه مدير شركة ‏متخصصة فى الاستشارات المالية بدولة الكويت.

وخلال الجلسة، أكدت وزارة الهجرة أن كل مؤتمرات مصر تستطيع بنسخها السابقة لا تنتهى ‏عند نهاية المؤتمر، ولكنها مستمرة لمتابعة ما تم بحثه فى مختلف الجلسات من موضوعات ‏واقتراحات وتوصيات، حتى أن الرئيس السيسى يشدد على ضرورة متابعة ما يتم ‏طرحه من توصيات فى كل مؤتمر.

بدوره، أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن الإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر يعد ‏من الإصلاحات الجريئة التى اهتمت بعلاج أسباب التقصير فى عجز الموازنة، وإصدار قانون ‏الاستثمار الجديد وتحسين الأجواء الاقتصادية فى إدارة أصول الدولة.‏

كما قال فريد إن الدولة قامت بعمليات علاج سريعة لتخفيف العبء عن بعض الطبقات الاجتماعية ‏لمواجهة تداعيات عملية الإصلاح، وكان من الضرورى البحث عن مصادر تمويل لإنجاح تلك ‏البرامج، مضيفًا أن صافى تعاملات غير المصريين فى الأوراق المالية فى البورصة بلغ 21 ‏مليار جنيه تقريبا بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات، وهو ما يؤكد نجاح خطة الإصلاح.

وأضاف فريد أن ‏البورصة شهدت تنوعا فى مختلف المجالات، وهو أيضا يؤكد ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق ‏والمناخ الاستثمارى المصرى، لافتا إلى أن عملية تكويد المستثمر أيضا ساهم فى إنعاش ‏البورصة، موضحًا أن البورصة تمثل أحد أهم أدوات الدولة فى تنشيط الاستثمارات فى مصر وتسمح ‏لمختلف الطبقات بالتداول وتحقيق أرباح من خلالها. ‏

وتابع رئيس البورصة أن أغلب المشروعات الصغيرة ليست مسجلة فى البورصة بسبب شكلها القانونى ‏ورغبتها فى البقاء فى هذا المستوى ولا يريد أصحابها تطويرها، موضحًا أن التقلبات فى ‏البورصة ليست سلبية ولكنها تمثل فرصا استثمارية وتحقيق مكاسب للمشاركين.‏

من ناحيته، أوضح خالد عبده، أحد خبراء مصر تستطيع، أن الجهود التى تبذل فى مصر سواء فى الاستثمار أو البنية ‏التحتية غير مسبوقة، خاصة أن القيادة السياسية تمتلك رؤية ولديها شفافية فى التعامل والتواصل ‏الشعبى لشرح تلك الإنجازات. ‏

وأضاف عبده أن الفرص الاستثمارية واعدة وجيدة جدا، وأن مصر من أكبر الدول التى لديها ‏تحويلات مالية من الخارج بواسطة أبنائها العاملين فى الخارج؛ ما يلزم معه تفعيل دور الممثلين ‏التجاريين فى السفارات المصرية بالخارج لطرح وشرح فرص الاستثمار التى توفرها الدولة ‏لأبنائها فى الخارج، ويمكن أن يكون هذا من خلال المحافظ الاستثمارية التى يتم إنشاؤها.‏

‏ وأردف عبده أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم موارد الدولة، وهى تحتل المرتبة ‏الثانية بعد قناة السويس، مشيرًا لإمكانية أن يكون هناك شراكة بين البنوك المصرية والبنوك ‏الوطنية العاملة فى الدول التى يوجد فيها جاليات مصرية كبيرة للاستفادة من ودائع المصريين.‏

فى السياق ذاته، أوضح علاء طه أحد خبراء مصر تستطيع، أن بورصة النيل التى كانت موجهة إلى الشركات الصغيرة ‏والناشئة ما زالت حتى الآن بورصة صغيرة، وهى تمثل عمودًا أساسيًا ورئيسًا لبناء الاقتصاد ‏القومى، وأضاف أن مشكلة الشركات الصغيرة هى افتقارها إلى التقنيات والتكنولوجيا، مطالبًا ‏بضرورة وجود جهة مسئولة عن التسويق والترويج لتلك الشركات.

وذكر طه أنه مهما حدث فى مصر فإن لديها ‏استقرار وتأمين وأدوات تمكنها من عبور الأزمات، مطالبًا بضرورة تحديد الأولويات ‏والاحتياجات التى يجب توفيرها فى مصر وتوجيه المستثمر الصغير وأصحاب الاستثمارات ‏المحدودة نحو تلك الاحتياجات.‏
‏ ‏
بينما قال ماثيو تادرس، أحد خبراء مصر تستطيع، أن مصر شهدت تغيرات جذرية منذ العام 2013، وأن معدلات ‏النمو التى تحققها مصر تعد معجزة بكل الأشكال فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة.

وأعرب تادرس عن أمله فى التوسع ومنح خيارات كبيرة أمام أصحاب الأموال ‏البسيطة الذين يسعون إلى الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب فتح صناديق استثمارية ‏مثل تجربة الهند، موضحًا أن مصر مستقبلها سيتعاظم خلال الفترة المقبلة، لذلك طالب بضرورة ‏تكرار تجربة هذا المؤتمر سنويا فى هذا القطاع نظرًا لأهمية الموضوعات التى يتم مناقشتها ‏ومتابعة ما تم طرحه.‏