صدرحديثا كتاب "التكنولوجيا المالية.. آفاق إلى المستقبل" ل الدكتور محمد طلعت سعيد، أستاذ التجارة الإلكترونية بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم. يعتبر الكتاب هو الأول من نوعه على مستوى أقطار الوطن العربى الذي يتناول التقنية التكنولوجية المالية من جميع النواحى القانونية والمالية والتقنية، إيمانا من المؤلف بأن فكرة التكنولوجيا المالية برزت نتيجة الثورة المعلوماتية على المستوى العالمى منذ نهاية القرن العشرين، مما ساعد فى جعل الصناعة المصرفية،أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم.
مؤلف الكتاب الدكتور محمد طلعت سعيد
ويناقش الكتاب الوضع فى ظل فقر التشريعات وانتشار ظاهرة الإقصاء المالى العالمى، وأهتم ببحث إشكالية مرئيات النظرة المستقبلية لواقع تلك التقنية فى عالمنا العربى؟ وكيف يمكن الاستفادة منها فى تحقيق الشمول المالى وصولا إلى تنمية مستدامة فى جميع المجالات؟.
وتهدف الدراسة إلى بث الثقة المجتمعية فى فكرة التكنولوجيا المالية ورفع مستوى الوعى التثقيفى لدى رواد الأعمال والمستثمرين ورجال الاقتصاد والقانونيين والجمهور والشركات، من خلال عرض تجارب العديد من الدول الاوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا والمانيا و هولندا،وكذلك سنغافورة والولايات المتحدةالامريكية والمملكة المتحدة،حيث تمكنت تلك الدول من وضع سياسات تشريعية شفافة وواضحة وحققت استراتيجيات الشمول المالى المتكامل من خلال تلك التقنية المالية.
غلاف الكتاب
واكد مؤلف الكتاب عبر محاور ثلاثة أساسية، على أن البنوك باعتبارها أداة الدولة فى معالجة الاختلالات الاقتصادية المحتملة، بات عليها إيلاء اهتمام أكبر بالابتكار، عمل شراكات مع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية، فإن كانت البنوك قد تفتقر إلى الابتكار ولكن الشركات الناشئة تفتقر إلى الثقة المجتمعية نسبيا، لكن الدوافع لدى تلك الشركات تفوق العوائق، فقد يكون اكتساب العملاء صعبا، إلا أن أمكانية نجاحه كبيرة جدا،كما أن العامل الزمنى سيكشف عن نتيجة الصراع القائم بين الطرفين من حيث اشتداد المنافسة ومدى استمراريتها، كما تحدث المؤلف عن العلاقة التكاملية الطردية بين تطبيق التكنولوجيا المالية واستهداف الشمول المالى بشكله المتكامل، حيث أكد على ضرورة تحقيق ما يسمى بالتثقيف المالي.
وقد انتهى المؤلف إلى توصيات أهمها ضرورة بث الثقة والوعى بين الفئات المخاطبة بتلك الثورة التقنية بغرض المساهمة بشكل فعال فى دعم وجذب الاستثمار والابتكار فى وسائل تقوية الاقتصاد الرقمى وتحقيق مؤدى الشمول المالى بمعناه المتكامل، وأكد على أهمية وجود البيئة التشريعية والقضائية فى نجاح تلك الثورة التقنية.
