محمد فودة يكتب.. ملاحقة منتجات "بير السلم" من الأدوية ومستحضرات التجميل

(الصحة تطلق تحذيرات لصالح صحة المواطنين.. سحب 25 مستحضر دوائي وتجميل من الأسواق.. والتحذير من علاج للسرطان).

هكذا كانت بعض العناوين لعدة موضوعات مهمة لفتت نظرى تداولتها مؤخرا وسائل الاعلام المختلفة، هذه القضية وأعنى بها قضية الغش فى صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل مسألة فى منتهى الأهمية والخطورة وتستحق أن يتم تناولها وإلقاء الضوء عليها .

اللافت للنظر أن الادوية مجهولة الهوية والمغشوشة والتى يطلق عليها منتجات "بير السلم"، تجد رواجاً كبيراً فى السوق وذلك فى ظل نقص بعض الأدوية من السوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار ونقص المادة الفعالة المستوردة من الخارج ، وللأسف الشديد فإن بعض المواطنين تخدعهم تلك الحملات الترويجية التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبيع هذه المنتجات مجهولة المصدر وغير المرخصة بوزارة الصحة والتى غالبا يتم انتاجها فى مصانع غير مطابقة للمواصفات الصحية وبعيدة كل البعد عن معايير الجودة العالمية المتعلقة بمجال الصحة والدواء.

وبعيداً عن الاعلانات التليفزيونية التى يتم بثها عن طريق بعض القنوات العشوائية فقد أصبح الانترنت ساحة كبيرة لبيع هذه الأدوية مجهولة الهوية والتى عادةً تباع بضعف ثمنها الحقيقى بل تفوق تكلفتها مرات ومرات خاصة تلك التى تباع عبر موقع الفيسبوك حيث نجد البعض يروج لها بأشكال مغرية وبأساليب شيطانية وبقدرة هائلة على الاقناع على الرغم من أن هذا النوع من الادوية يتسبب فى امراض خطيرة قد تؤدى فى بعض الاحيان إلى موت المريض.

والمؤسف فى هذا الأمر أن التحذيرات المتكررة من قبل وزارة الصحة لم تمنع تداول وبيع تلك الادوية المغشوشة فى الاسواق وعلى الرغم من ذلك فإن التحذيرات ما تزال مستمرة وكان اخرها أن أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان قراراً بسحب 25 دواء يتنوع ما بين ادوية ومستحضرات تجميل من الأسواق خلال 6 أشهر.

القضية فى منتهى الخطورة وينبغى ان يتم التعامل معها بجدية وذلك بان يتم اعادة النظر فى منظومة القوانين المسئولة عن انتشار تلك الظاهرة ولتى عادة تكون بسبب عدم وجود عقوبة رادعة لمن يتورط فى صناعة ادوية مغشوشة او يقوم بالترويج لها فعقوبة غش أو تهريب الأدوية لا تتجاوز العقوبة المالية التى تقدر بحوالى 10 جنيهات.

إن الدواء المغشوش موجود فى كافة دول العالم، ومن الصعب كشفه أو معرفته حتى عن طريق الصيدلى خاصة ان هناك فرق بين الدواء البديل والدواء المغشوش فالأول المقصود به المثيل ويكون بنفس المادة الفعالة ولكن تقوم شركة أخرى بانتاجه دون وجه حق باعتباره من انتاج شركة مرخصة وخاصلة على موافقة بانتاجه أما الدواء المغشوش فهو نوعان، الأول يكون به خطأ فى الصناعة بينما الثانى فهوالدواء المهرب وبالتالى فهو غير مسجل لدى وزارة الصحة، ويتم كشفه عن طريق تحليله.

وحسب تقارير الادارة المركزية للصيادلة والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية باعتبارهما المختصتان بمتابعة والرقابة على الأسواق والتأكد من مدى مطابقة الأدوية للمواصفات فإن الأدوية الأكثر عرضة للغش ومن السهل التلاعب فى المواد الفعالة المكونة لها دائماً تكون الأكثر شهرة والأعلى سعراً والتى عادةً يكون عليها اقبال كبير مثل أدوية مرض السرطان والمنشطات الجنسية وأدوية المسكنات وأدوية التخسيس وأدوية القلب وأدوية اطفال وحقن مضادات حيوية.

لذا فإننى أرى ضرورة السيطرة على هذه الظاهرة باتخاذ عدة اجراءات تتمثل فى منع الاعلانات عن الأدوية المغشوشة وغير المرخصة من وزارة الصحة، بجانب تشديد الرقابة على الاسواق والقيام بمحاصرة مصانع "بير السلم " وملاحقتها بشكل قانونى الى جانب القيام بتجفيف منابع التهريب باحكام السيطرة عليها عبر الحدود، وقبل كل هذا وذلك فإنه لا بد من اعادة النظر فى القوانين المتعلقة بعذا الأمر وتشديد عقوبة من يتورط فى غش الأدوية أو الترويج لأدوية ومستحضرات طبية غير مطابقة للمواصفات الصحية .