منتجون أمريكيون يراقبون الواردات صينية

دعا مصنعو منسوجات أمريكيون، يساندهم 73 من أعضاء الكونجرس حكومة الرئيس الأمريكى جورج بوش أمس الثلاثاء، إلى مراقبة واردات المنسوجات والملابس من الصين، لرصد أية ممارسات تسعير غير عادلة، عقب إلغاء نظام الحصص فى نهاية العام الحالى.
وتنتهى فى نهاية ديسمبر اتفاقية حصص توصلت إليها واشنطن وبكين فى عام 2005، مما يثير مخاوف الصناعة الأمريكية من زيادة المنافسة من المنسوجات الصينية الرخيصة.
وقالت مجموعة من المشرعين من الحزبين فى رسالة إلى الرئيس الأمريكى جورج بوش، لم تكن الحاجة إلى تطبيق أقوى لقواعد التجارة مع الصين قط أكثر وضوحاً، مما عليه الآن. وقال المشرعون: تمثل الصين مخالفا بارزا لقوانين التجارة الأمريكية، بدءا من المشاكل الخاصة بالرصاص والمواد السامة الأخرى فى لعب الأطفال، إلى قضايا التجارة الأخيرة التى كشفت عن عشرات من حالات الدعم الحكومى غير المشروع.
وقالت جولى هيوز من الاتحاد الأمريكى لمستوردى المنسوجات والملابس، إن مستوردى الملابس يعتقدون أن الصناعة المحلية تحتاج إلى أن تتعلم كيف تلعب وفقا للقواعد ولا تحصل على حماية خاصة. وقال مسئول فى وزارة التجارة، إنه من السابق لأوانه التعهد بفرض برنامج خاص لرقابة الواردات من الصين.
وقال ديفيد اسبونر مساعد وزير التجارة لإدارة الواردات فى بيان: "حينما ينتهى نظام الحصص على المنسوجات والملابس الصينية العام القادم، فإن صناع القرار سيدرسون بيانات الواردات ويحددون أفضل السبل للمضى قدما." وزاد حجم الواردات الأمريكية من الملابس وسلع النسيج الأخرى من الصين فى أوائل عام 2005، بعد انتهاء نظام للحصص الدولية.
وضغطت جماعات النسيج على حكومة بوش، لإعادة فرض نظام الحصص على عدد من السلع الصينية باستخدام شرط "حماية" وافقت عليه بكين، عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية فى عام 2001. وأعاد اتفاق عام 2005 تحديد 21 حصة سنوية تغطى 34 فئة، مثل السراويل والقمصان والجوارب والمفروشات. وقال المجلس الوطنى لمنظمات النسيج وجماعات صناعة أخرى فى رسالة، إنهم قلقون من أن الصين ستنتهز هذ الفرصة مرة أخرى، لإغراق أسواقنا بكميات كبيرة وبصورة غير قانونية بمنتجات مدعومة لحد كبير.
ودعا المشرعون وجماعات الصناعة حكومة بوش إلى مد برنامج مراقبة المنسوجات، القائم بشأن فيتنام، ليشمل الصين، بدءا من الأول من يناير.
وفى ظل برنامج المراقبة، تحلل وزارة التجارة معلومات من فئات للمنسوجات والملابس، لتحديد الإغراق المحتمل. ويقول مسئولون فى الصناعة، إنه يمكن بدء تحقيق قد يؤدى إلى فرض رسوم مضادة للإغراق، إذا ما كان هناك ثمة حاجة إلى ذلك.
ولكن هيوز وصفت المخاوف من الإغراق الصينى، بأنها مبالغ فيها، لأن المستوردين من المتوقع أن يفوا بواحدة فقط من 21 حصة هذا العام.