تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية لجنة الوافدين من خارج المحافظة، وذلك بالمدرسة الثانوية الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا لمتابعة سير عملية التصويت والتأكد من تذليل كافة العقبات التى قد تعرقل عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحضور رئيس جهاز المنطقة الصناعية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وعدد من أعضاء مجلس النواب. واطمأن محافظ المنوفية على انتظام سير عملية الاستفتاء وعدم وجود أى مشاكل تعوق عملية التصويت حتى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية وكذا الاطمئنان على تأمين اللجان من جانب قوات الجيش والشرطة، مؤكداً أن هذا اليوم يعتبر عرساً انتخابياً يؤكد وطنية وانتماء المصريين لوطنهم الغالى. وعقب ذلك تفقد محافظ المنوفية شركة نماء لصناعة الأعلاف بالمنطقة الصناعية بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم عرض فيديو توضيحى للشركة تضمن طبيعة العمل وخطوط الإنتاج والمراحل التى تمر بها عملية التصنيع وصولاً للمرحلة النهائية،وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح تفصيلى من رئيس مجلس إدارة الشركة عن طبيعة عمل الشركة وحجم العمالة بها والبلغ عددهم 450 عاملا ويتم إنتاج 1200 طن يومياً. وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود صرح كبير من المصانع داخل المنطقة الصناعية تضخ العديد من المنتجات ذات جودة ومواصفات عالية بالأسواق العالمية، مطالباً العمال ببذل المزيد من الجهد والعطاء فى العمل للنهوض بمصرنا الحبيبة واقتصادها، مؤكداً دعمه الكامل للاستثمار وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين لخلق مناخ استثمارى جيد يساعد على النهوض بالوضع الاقتصادى للدولة، مشيراً إلى أهمية المناطق الصناعية ودورها الحيوى فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية شاملة بالمحافظة. وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى . وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً. جدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
