قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قضية ضبط الأسعار تعد من أهم القضايا التى تواجه المجتمع، ومما لا شك فيه أن ضبط الأسعار والأسواق أولى أولويات الأمن القومى، متسائلا هل هناك أسباب حقيقية وراء زيادة الأسعار. وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار المجتمعى بشأن مناقشة قضية "ضبط الأسعار" أن البعض يقول أن هناك أسبابا منطقية لزيادة الأسعار وغير منطقية للزيادة، وبطبيعة الحال تلك المنطقة غير مقبولة ولن نسكت عنها، مرجعا الأسباب المنطقية إلى زيادة معدلات النمو السكانى مع عدم قدرة المعروض من السلع على مواجهة الزيادة من الطلب، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج، وارتفاع أسعار الضرائب والجمارك.
واستطرد، وفيما يخص الأسباب غير المنطقية سيتم التصدى لها بكل قوة وحزم مثل الجشع والاحتكار والسوق السوداء وعدم تنظيم الأسواق وضعف الرقابة الفاعلية على الأسواق وزيادة معلات الاستهلاك وانخفاض معدل الانتاج، كما تؤدى الشائعات لزيادة الأسعار، متابعا: هذه الأسباب جميعها اجتمعت لتخلق لنا أزمة تتمثل فى ارتفاع الأسعار.
وأضاف القصبى، أن جلسة الحوار المجتمعى اليوم بمثابة لقاء وطنى لمواجهة مشكلة حقيقية وتحدى فى نفس الوقت، بحلول علمية وفكرية ومجتمعية وسياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهناك بعض القواعد التى سيتم مراعاتها حال طرح القضية للحوار المجتمعى، منها الاعتراف بحجم المشكلة والمعاناة الحقيقية خاصة للفئات الأكثر احتياجا ولا مجال للمزايدة، مؤكدا أن كل المتواجدين داخل القاعة يعرفوا جيدا حجم المشكلة ولديهم قناعة كاملة بالأعباء الثقيلة على الموطن واللقاء يستهدف المواجهة الحقيقية والحسم، ومما لا شك فيه أن الدولة بذلت جهودا ضخمة للتصدى لهذه القضية ولولا ذلك لكانت الأوضاع أسواء بكثير "كنا بقينا فى كارثة".
وتابع: على الرغم من الجهود الوطنية الا أن الواقع الذى نعيشه يؤكد أن هناك معاناة تتحملها الفئات الأكثر احتياجا بل والفئات المتوسطة فى صبر ووطنية، وهذا لا يعنى أن هناك تاجر شريف يتقى الله ولكن على الجانب الأخر هناك تاجر أخر محتكر ومستغل ومفسد فى الأرض.
وأكد القصبى، أننا امام توجيه رئاسى لجميع المؤسسات ولجميع الجهات بشأن ضبط الأسعار والأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما محدودى الدخل بجانب المبادرات التى اطلقها رئيس الجمهورية ومنها "حياة كريمة"، وهذا الحوار تلبية وتفاعلا ومشاركة علمية من البرلمان تجاه المبادرة من اجل المصلحة العامة.
