التخطيط: مكاتب التأهيل الاجتماعى ضمن الجهات المرشحة لجائزة التميز الحكومى

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والتى يصل عددها إلى 212 مكتب و 26 مركز موزعة على مستوى الجمهورية، ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومى، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يأتى الاهتمام بهم فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر وفى ضوء اعلان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.
من جانبها أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة أن فئة ذوى الاحتياجات الخاصة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى وجزء رئيسى من قوة العمل، موضحة أن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعى لجائزة مصر للتميز المؤسسى جاء نظرا لما توفره من خدمات الرعاية الاجتماعية لتلك الفئة، وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية وتسعى كافة الوزارات والجهات لتنفيذه.
وأكدت شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن الهدف من ضم مكاتب التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومى هو خلق روح المنافسة ودعم التنافسية المؤسسية داخل تلك المكاتب مما يعمل على تطوير وتحديث العمل بتلك المكاتب والخدمات المقدمة من خلالها لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تنضم مكاتب التأهيل الاجتماعى لجائزة مصر للتميز الحكومى تحت فئة الوحدة المتميزة في تقديم خدمات حكومية من أجل العمل على تشجيع تلك المكاتب على تقديم خدمة أفضل لذوى الاحتياجات الخاصة وبأحدث الأساليب من أجل تخفيف العبء عليهم وحصولهم علي خدمات متميزة وعاجلة دون عناء.
وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أنه يتم من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى تقديم مجموعة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة منها خدمات وزارات الشئون الاجتماعية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم وخدمات وزارة القوى العاملة وغيرها، حيث تقدم تلك المكاتب الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم لتمكينهم من التغلب علي الآثار الناتجة عن عجزهم.
الجدير بالذكر أنه تم اطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 الذى تم عقده فى يوليو الماضى وذلك بالشراكة مع دولة الامارات فى مجال تطوير وتحديث العمل الحكومى.