أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة بالسيدة زينب، إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الشركات" لجلسة 18 فبراير للمرافعة. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لشهادة رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، فيما حضر الدكتور محمد أبو شقة وأشرف واصل هيئة الدفاع عن المتهم، وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل، بغرفة المداولة.
وحضر وزير السياحة الأسبق باكر، وتم إيداعه حجز المحكمة لحين بدء إعادة محاكمته، فيما حضر أشقاؤه.
واستمعت المحكمة سابقا لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.
وأردف قائلا: أن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعدته لغيره فى الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.
كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة فى وقت سابق، عاقبت جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمته.
