اعتمدت 162 دولة، الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية إبان مؤتمر مراكش الذى شارك فيه سكرتير الدولة جان باتيست لوموان ممثلا عن فرنسا. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، دعمت فرنسا اعتماد هذا الاتفاق لأن الهجرة أمست اليوم ظاهرة عالمية يتعين على الدول التحكم بها فى إطار تعاون دولى أكثر شجاعة بين بلدان المصدر والعبور والمقصد. ومن هذا المنظور، يتضمن الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية مجموعة من الممارسات الجيدة التى يمكن للدول أن تستلهم منها بغية إدارة سياسة الهجرة الخاصة بها مع مراعاة متطلباتها الوطنية.
وأشار البيان، إلى أن هذا الاتفاق غير الملزم هو بمثابة الإعلان الذى لا يترتب عليه البتة أى التزام قانونى، والذى لا يمنح المهاجرين أى حق جديد بل يذكر بالحقوق الأساسية التى يتمتعون بها وفق ما حُددت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وتماشيا مع الموقف الفرنسى، يذكر هذا الاتفاق بخاصية صفة اللاجئ ويوضح الفارق بين المهاجرين الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين. ويشدد على أن السيادة الوطنية تمثل "المبدأ التوجيهى" الذى يتيح للدول ضمان مراقبة حدودها فى ظل مراعاة التزاماتها الدولية. واستنادا إلى ذلك، يدعو هذا الاتفاق الدول إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تفكيك قنوات الهجرة غير الشرعية وحث بلدان المصدر على ضمان مراقبة حدودها على نحو فاعل وتيسير عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم وإعادة اندماجهم فيها.
كما يدعو الدول إلى المحافظة على قنوات الهجرة الشرعية وتعزيز اندماج المهاجرين الشرعيين فى المجتمعات المضيفة. ويشدد الاتفاق أخيرا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال زيادة الاستثمارات فى سبيل تنمية بلدان المصدر والنهوض بالحوكمة السليمة فيها والأخذ فى الاعتبار بروز أسباب جديدة تدفع إلى الهجرة كتغير المناخ على سبيل المثال.
وستواصل فرنسا، المتشبثة بقيمها والمتمسكة باحترام القانون والحريصة على نجاح أعمالها، السعى إلى توسيع نطاق التعاون الدولى فى مجال الهجرة.
